الملك محمد السادس يدعو إلى الجدية والمسؤولية في مسار التنمية الوطنية

اليقين

في لحظة سياسية محورية، وجه الملك محمد السادس رسائل قوية إلى الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن التنمية ليست شعارات ترفع في الخطابات ولا أرقاما تسجل في التقارير، بل هي أثر ملموس في حياة المواطنين. جاء ذلك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث شدد على ضرورة تجاوز البطء الإداري والبيروقراطية التي ما زالت تعيق تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد.

وأوضح الملك أن خدمة المواطن يجب أن تظل البوصلة التي توجه السياسات العمومية والبرامج الحكومية، مشيرا إلى أن المقياس الحقيقي للتنمية لا يكمن في عدد المشاريع المعلنة أو المدشنة، بل في مدى تأثيرها على جودة حياة المغاربة في مجالات التعليم، والصحة، وفرص الشغل، وتقليص الفوارق بين المدن والقرى.

وفي رسائل مباشرة إلى نواب البرلمان، شدد الملك على أن دورهم لا يقتصر على التشريع والمصادقة، بل يمتد إلى تأطير المواطنين والتواصل معهم وتوضيح السياسات العمومية، مؤكداً أن الثقة تُبنى بالفعل الميداني والالتزام بالنتائج لا بالوعود وحدها.

وأشار الخطاب الملكي إلى بعد استراتيجي أعمق، إذ ركز على تسريع مسار المغرب الصاعد ليس فقط من منظور السرعة التقنية، بل برؤية متوازنة تُولي اهتماما خاصا بـ المناطق الهشة، والجبال، والواحات، والسواحل، باعتبارها المؤشر الحقيقي لعدالة السياسات ونجاعتها، لأنها تعكس الوجه الاجتماعي للتنمية قبل أن تعكس أرقامها الاقتصادية.

وختم الملك بتأكيد أن المرحلة الجديدة تقاس فيها الحكامة بالنتائج لا بالنوايا، والكفاءة بقدرة المؤسسات على التغيير لا على الخطابة. فالرهان اليوم ليس في عدد المشاريع المعلنة، بل في المواطن الذي يشعر بحفظ كرامته وأن الدولة قريبة منه في المدرسة والمستشفى وفرص العمل.

إنها دعوة ملكية صريحة لتحويل العمل السياسي إلى عقد اجتماعي حقيقي، عنوانه المسؤولية والإنجاز، لتحقيق مغرب الفعل لا الوعود، ومغرب التنمية الذي ينعكس في حياة أفضل لكل مواطن في جميع أرجاء الوطن.