دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية الترابية، من خلال إطلاق جيل جديد من المشاريع المندمجة التي تضمن العدالة المجالية وتمكّن جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو.
وأكد جلالته أن مواجهة الفوارق ليست مجرد شعار مرحلي، بل توجه استراتيجي ثابت يجب أن يشكل التزاما جماعيا من جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والإداريين، مشيرًا إلى أن مستوى التنمية المحلية يمثل مرآة حقيقية للمغرب الصاعد والمتضامن.
وشدد الملك على ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بقطاعات الشغل والتعليم والصحة، مع العناية الخاصة بـ المناطق الهشة، خصوصًا مناطق الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على طول السواحل الوطنية.
وفي رسالته إلى نواب البرلمان، حث الملك على التحلي بروح الجدية والمسؤولية والدفاع عن قضايا المواطنين بصدق ونزاهة، بعيدا عن أي تنافس غير مجدٍ بين المشاريع الكبرى، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطن المغربي.
كما شدد جلالته على أن تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، خاصة تلك التي تمس حقوقهم وحرياتهم، مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في المجتمع، من أجل ترسيخ الثقة وتعزيز الانخراط الجماعي في مسار التنمية.
