المندوبية السامية للتخطيط تحذر من استمرار تدهور القدرة الشرائية للأسر

اليقين

كشف المندوبية السامية للتخطيط في أحدث استبيان لها عن واقع مقلق يعيشه المغرب اقتصاديًا، حيث أظهرت النتائج تراجع ثقة الأسر في المستقبل المالي وتزايد القلق بشأن القدرة على مواجهة التحديات اليومية.

وأفادت الدراسة بأن مؤشر الثقة لدى الأسر وصل إلى 53.6 نقطة، ما يعكس حالة من التشاؤم العام، خاصة بعد أن شهدت 77.9% من الأسر تدهورًا في مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 5% فقط استطاعت تحسن وضعها المالي. أما توقعات المستقبل، فلا تبدو أفضل، حيث تتوقع 51.4% من الأسر مزيدًا من التدهور خلال العام المقبل، مقابل 7.1% فقط يتطلعون إلى تحسن أو استقرار مالي.

وأظهرت الدراسة أن الأسر تعاني على مستوى سوق العمل، حيث يعتقد 70.5% أن البطالة سترتفع في الفترة المقبلة، بينما يرى 14.1% فقط إمكانية تحسن الوضع. هذه الضغوط الاقتصادية انعكست مباشرة على الاستهلاك، إذ أن 69.4% من الأسر تعتبر الوقت الحالي غير مناسب لشراء السلع المعمرة، مما يعكس حذرًا شديدًا في الإنفاق.

وفيما يتعلق بالإدارة المالية اليومية، أشار التقرير إلى أن 59% من الأسر تكافح لتغطية احتياجاتها الأساسية، بينما يعتمد 38.7% على الاقتراض أو مدخراتهم لتلبية أبسط متطلباتهم. أما الادخار، فهو شبه مستحيل، حيث لا يتجاوز 2.3% من الأسر من ينجحون في ادخار جزء من دخلهم.

وذكرت الدراسة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان العامل الأكثر تأثيرًا على تراجع القوة الشرائية، حيث أكد 95.7% من الأسر ارتفاع الأسعار، مقابل أقل من 0.2% لاحظوا انخفاضًا، فيما يتوقع 81.8% استمرار زيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

هذه المعطيات ترسم صورة واقعية لواقع الأسر المغربية، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية يومًا بعد يوم، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لدعم الأسر وتمكينها من مواجهة التحديات المالية، والحفاظ على استقرار معيشي أفضل في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة.