الميزانية الفرعية للاقتصاد والمالية تثير الجدل: النواب يطالبون بتسريع وتيرة الاستثمار وخلق فرص الشغل

اليقين/ نجوى القاسمي

في مداخلة له خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، أشاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى حجم العمل المكثف الذي تعرفه مرحلة إعداد قانون المالية وما تتطلبه من تنسيق ودقة بين مختلف المديريات والقطاعات الحكومية.

وأوضح حموني أن لجنة المالية تعد من اللجان التي تعرف اشتغالا مكثفا على مدار السنة، نظرا لما تتطلبه من تتبع مستمر ومراجعة دقيقة للوثائق المالية، مضيفا أن أعضاء اللجنة يبذلون جهدا كبيرا سواء على المستوى الإداري أو التقني لضمان نقاش برلماني مسؤول وبناء.

وفي السياق ذاته، نوه المتحدث بالمجهودات الملموسة التي قامت بها مديرية الضرائب، والتي وصفها بـالكبيرة جدا، معتبرًا أن الارتفاع الملحوظ في مداخيل الدولة بين سنتي 2022 و2025 يعد إنجازا مهما يعكس نجاعة العمل الإداري والرقابي داخل القطاع. وأضاف أن هذه الزيادة المضاعفة في المداخيل ليست بالأمر السهل، بل جاءت نتيجة عمل منظم ومثابر من طرف الأطر المختصة.

كما أثنى حموني على الاحترافية التي أظهرتها مديرية الميزانية في إعداد الوثائق المالية، مشيرا إلى أن المعطيات التي تُقدَّم للبرلمانيين تتميز بالدقة والشفافية وتصل في آجال قصيرة، مما يسهم في تعزيز النقاش البرلماني المبني على الأرقام والمعطيات الواقعية.

وختم النائب البرلماني مداخلته بالتعبير عن أمله في أن تواصل الوزارة نهجها القائم على المقاربة التشاركية والتحديث المستمر، مبرزا أن الهدف المنشود هو بلوغ نسبة إنجاز تصل إلى 50 في المئة سنة 2026، خاصة في ظل الدينامية التي تعرفها الوزارة على مستوى التحول الرقمي وتبسيط المساطر المالية والإدارية.

في نفس السياق في تعقيبه على كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، وجه النائب البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى واقع الاستثمار وخلق فرص الشغل بالمغرب، معبّرًا عن خيبة أمله من بطء تفعيل القوانين والمراسيم المرتبطة بالقانون الإطار للاستثمار، رغم مرور مدة طويلة على المصادقة عليه.

وأوضح بوانو أن الوثائق الرسمية المتعلقة بالقانون الإطار للاستثمار تظهر تأخرا واضحا في تنفيذ الالتزامات الحكومية، قائلاً إن “من أصل 254 أو 414 مليار درهم، لم يُصرف أي درهم فعليًا لحد الآن”، مضيفًا أن النصوص التطبيقية المتعلقة بـ”الدعم الأساسي والاستراتيجي” تم إصدارها بالفعل، كما تم عقد اللجان المختصة، “لكن رغم ذلك، لم يتم صرف أي دعم حقيقي”.

وأشار النائب إلى أن المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة صدر في يوليوز الماضي، كما صدرت القرارات التنظيمية المرتبطة به، غير أن المكون الثالث من المنظومة الاستثمارية، والمتعلق بدعم المقاولات على الصعيد الدولي، لا يزال معلقًا، إذ لم تصدر بعد المراسيم ولا القرارات التنفيذية الخاصة به.

وفي انتقاده للبرامج الحكومية الخاصة بالتشغيل، قال بوانو إن مبادرات مثل “فرصة” وأوراش” التي أُطلقت بتعليمات ملكية، “انتهت دون أن تحقق أهدافها الحقيقية

وتابع بوانو أن ما تعلنه الحكومة من أرقام حول الاستثمارات المبرمجة يحتاج إلى مراجعة دقيقة، موضحا أن الحديث عن 380 مليار درهم من الاستثمارات يتكرر كل سنة دون تغيير جوهري، مشيرا إلى أن 45 مليار درهم منها تابعة لصندوق الحسن الثاني، و22 مليارا تخص الجماعات الترابية، وهما رقمين ثابتين لا يتغيران رغم اختلاف السنوات المالية.

وختم النائب البرلماني مداخلته بدعوة الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاح وتفعيل القوانين المرتبطة بالاستثمار بشكل فعلي على أرض الواقع، معتبرًا أن ملف الاستثمار وخلق فرص الشغل يمثل رهانًا وطنيًا يجب التعامل معه بجدية ومسؤولية، بعيدًا عن الشعارات والأرقام المتكررة.

We Love Cricket