يعلق النساخ القضائيون بالمغرب آمالًا كبيرة على أعضاء مجلس المستشارين، من أغلبية ومعارضة، من أجل الإسراع في دراسة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي يفتح الباب أمام إدماج هذه الفئة في المنظومة العدلية الحديثة ضمن مسار رقمنة التوثيق العدلي.
وتطالب النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالحسم في ستة مقترحات متبقية، مع التركيز على تعديل المادة 87 من المشروع، بحيث تُمنح النساخ المدمَجون كعدول الحق في استخراج نسخ العقود والشهادات خلال فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، مراعاة لفقدانهم أي دخل مادي مقابل الالتزامات المالية المتزايدة عليهم.
ويُنتظر أن يشكل موقف مجلس المستشارين خطوة حاسمة في إتمام إدماج النساخ القضائيين، بما يعزز استقرار القطاع ويواكب جهود تحديث العدالة المغربية.
We Love Cricket
