النقابات الصحية تحذر من عودة الاحتقان للقطاع بسبب تعديل بنية الميزانية

اليقين/ نجوى القاسمي

عبّر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه القاطع لما وصفه بـانقلاب وردة على الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، وذلك على خلفية إدماج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل “المعدات والنفقات المختلفة” في مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلافا لما نص عليه اتفاق 23 يوليوز 2024 القاضي بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين.

وأوضح التنسيق، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن ما تضمنته الميزانية الفرعية للوزارة، خلال مناقشتها في البرلمان يوم 4 نونبر 2025، يمثل تراجعا خطيرا عن الالتزامات السابقة ومساسا مباشراً بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة

وأشار المصدر ذاته إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في تغيير بنية صرف أجور العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال إدراجها في فصل النفقات والمعدات بدل الميزانية العامة، معتبراً أن هذا الإجراء مرفوض شكلا ومضمونا

ويضم هذا التنسيق النقابي كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي السياق ذاته، حذر التنسيق من «التراجع المقلق» عن البند الثاني من اتفاق يوليوز 2024، الذي يُلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة وصرفها عبر الخزينة العامة للمملكة، مع ضمان مناصب مالية قارة، مذكّرا بأن هذا التعديل يتناقض بوضوح مع مقتضيات البند الثالث من المادة 23 من قانون المالية 60-24، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، اللذين يؤكدان استمرار تحمل الدولة لتلك الأجور.

وحذر التنسيق من أن هذا الوضع غير السليم» قد يعيد الاحتقان إلى القطاع الصحي ويقوّض الثقة بين المهنيين والوزارة، مما يهدد مسار الإصلاح المرتبط بمشروع المنظومة الصحية الجديدة.