النقابة الوطنية للمياه والغابات تسائل وزير الفلاحة حول تعثر تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي
اليقين/ نجوى القاسمي
وجّهت النقابة الوطنية للمياه والغابات سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، عبّرت فيه عن تصاعد منسوب القلق داخل صفوف شغيلة القطاع الغابوي، بسبب ما اعتبرته تأخرًا في تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي والقطاعي، ولاسيما تلك الواردة في محضر 6 مارس 2025.
وجاءت هذه الخطوة، الموقعة من الكاتبة العامة للنقابة يامنة باباو، في سياق التحول المؤسساتي الذي يعرفه القطاع عقب إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو تحول تصفه النقابة بالمفصلي، محذّرة من تداعيات أي ارتباك إداري أو مهني محتمل قد يمس باستقرار الموارد البشرية ويؤثر على أداء قطاع استراتيجي مرتبط بالتنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية.
وأشارت النقابة إلى أن عددا من الالتزامات المتوافق بشأنها ما يزال معلقا، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإدارية والمهنية.
كما نبهت إلى استمرار الغموض الذي يلف ملفات إنهاء الإلحاق، في وقت يُنتظر فيه الشروع في الإدماج التلقائي للموظفين ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفقا لمقتضيات قانون إحداث الوكالة.وفي هذا الإطار، تساءلت النقابة عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتسريع تنزيل مخرجات الحوار القطاعي، خاصة تلك التي تستلزم تنسيقا مع وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى رأسها إدماج حاملي الشهادات في السلالم المستحقة أسوة بباقي القطاعات العمومية، إلى جانب الإعفاء الضريبي عن التعويضات المرتبطة بأنشطة التشجير والاستغلال، حفاظًا على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة.
كما دعت إلى إقرار تعويض خاص عن الإلزامية لفائدة الأطر الميدانية، تقديرًا لطبيعة المهام الشاقة والمخاطر المهنية التي تواجهها، مع توسيع قاعدة الاستفادة من التعويضات بما يحقق العدالة داخل المؤسسة، وينهي ما تصفه النقابة بوجود تمييز بين الفئات الوظيفية.
وفي محور آخر، أثارت النقابة وضعية أكثر من مائة موظف وموظفة تقدموا بطلبات إنهاء الإلحاق، دون أن تتضح مآلاتها إلى حدود الساعة، معتبرة أن استمرار هذا الغموض يطرح إشكالات قانونية وإنسانية تمس بحق الموظف في اختيار مساره المهني.
وختمت النقابة مراسلتها بدعوة الوزارة الوصية إلى الكشف عن خطة واضحة لمعالجة هذه الملفات بشكل عادل وشفاف قبل الشروع في الإدماج المؤسساتي، تفاديًا لأي احتقان اجتماعي محتمل داخل القطاع.
