صادق البرلمان النمساوي، بأغلبية واسعة، على مشروع قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة أثارت جدلا كبيرا وانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون، الذين اعتبروا القرار تمييزيا ومعمقا للانقسام المجتمعي.
وجاء هذا التشريع بناء على مقترح تقدمت به الحكومة المحافظة، التي تواجه تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة. وبررت الحكومة خطوتها بأنها تهدف إلى “حماية الفتيات من أشكال القمع”، وفق ما أكدته وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم خلال عرضها لمشروع القانون، معتبرة أن مطالبة الفتيات بإخفاء أجسادهن “لا يدخل في إطار الشعائر الدينية بقدر ما يعكس ممارسات تقييدية”.
وبموجب القانون الجديد، سيمنع ارتداء أي غطاء رأس “مرتبط بالتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس، بما في ذلك أشكال الحجاب الكاملة كالبُرقع. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل في شتنبر، فيما ستفرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو على أولياء الأمور في حال تكرار المخالفة. وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بهذا القرار.
ويعد هذا القانون محاولة جديدة بعد أن تم إبطال حظر مماثل في المدارس الابتدائية سنة 2019 من طرف المحكمة الدستورية، غير أن الحكومة الحالية تؤكد هذه المرة احترامه لمقتضيات الدستور، في حين يرى مختصون أنه يستهدف دينا واحدا، ويضع الأطفال في وضع اجتماعي ونفسي حساس.
وفي جلسة المصادقة، كان حزب الخضر المعارض الوحيد الذي صوّت ضد المشروع، معتبرا أن القانون يمس بحرية المعتقد.
من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية التشريع بأنه “تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات” و”تجسيد لخطاب معاداة المسلمين”.
أما حزب الحرية اليميني المتطرف، فاعتبر أن القرار “غير كاف”، مطالبا بتوسيع الحظر ليشمل جميع التلاميذ والمدرسين والموظفين الإداريين.
ويستمر الجدل داخل الأوساط النمساوية حول مدى تأثير هذا القانون على التعايش المجتمعي وحقوق الأطفال، وسط تخوفات من تداعياته على الأسر المسلمة وعلى صورة البلاد دوليا .
We Love Cricket
