دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، قضاة النيابة العامة إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات الرامية لحماية حقوق الفئات الخاصة، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
حيث حث البلاوي، في دورية موجهة إلى المحامين العامين ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، على ضمان حسن استقبال هذه الفئات وتوفير ظروف ملائمة لدراسة قضاياهم، مع منح شكاياتهم اهتماما خاصا والتقيد بالقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وشددت الدورية على أهمية متابعة الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية المتعلقة بهذه القضايا، والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لإجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة، خصوصا حين تكون هذه الفئات ضحايا أعمال إجرامية، مع تقديم ملتمسات قضائية تتماشى مع روح التشريع لحمايتهم.
كما أكدت على تعزيز دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال في المحاكم، مع التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية لضمان تقديم خدمات فعالة لهذه الفئات، وإدراج ملفاتهم ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضاياهم بشكل شامل.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التزام المغرب بمختلف المواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، بالإضافة إلى المبادئ الدولية الخاصة بكبار السن وخطط عمل الشيخوخة.
ويؤكد الدستور المغربي على الاهتمام الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
We Love Cricket
