الهشامي لليقين: التعليم الخصوصي ليس بديلا حقيقيا ونطالب بحقنا في الولوج للوظيفة العمومية

اليقين / نجوى القاسمي

عبّر المهدي الهشامي، خريج المدرسة العليا للأساتذة وعضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، عن استيائه من تبريرات وزير التربية الوطنية بخصوص شروط المشاركة في مباراة توظيف الأساتذة، والتي تم طرحها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وقال الهشامي في تصريح خص به موقع اليقين إن البرلمان نبه الحكومة إلى أن الحق في التوظيف مكفول دستوريا وأن تقييد السن هو إقصاء غير مبرر يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.

وأضاف: لا يمكن حرمان حاملي الشهادات الجامعية من حقهم في اجتياز المباراة بحجة السن، خصوصا بعد تحديده في 45 سنة، ثم الاقتصار على فئة محدودة في الثلاثينات. هذا تمييز واضح في حق الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة شغل في الوظيفة العمومية.

وأكد المتحدث أن نسبة 4 في المئة فقط من المترشحين تنتمي للفئة العمرية التي تسمح لها الحكومة بالمشاركة، بينما يتم إقصاء الأغلبية من حاملي الشهادات”، مضيفا الملك دعا إلى العدالة الاجتماعية، لكن القرار الحالي يكرس الإقصاء.

كما تساءل الهشامي عن معايير الجاذبية التي تتحدث عنها الوزارة، موضحا كيف يمكن أن نتحدث عن جاذبية في عمر 28 سنة، في حين أن عددا كبيرا من الخريجين لم يجدوا فرصة ولوج الوظيفة العمومية بعد تخرجهم؟

قال المهدي الهشامي، خريج المدرسة العليا للأساتذة وعضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم، إن البرلمانيين والمسؤولين يتوفرون على مدارس خاصة، وبالتالي فإن الفئة العمرية التي حدد لها السن الأقصى للمشاركة في المباراة  أي ثلاثين سنة تجد فرصا للعمل في هذه المدارس الخاصة، بينما يُحرم باقي الشباب من حقهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

وأضاف الهشامي أن القطاع الخاص لا يمثل بديلا حقيقيا، إذ يشتغل فيه الأساتذة لساعات طويلة مقابل ظروف غير منصفة، مشيرا إلى أن “من يرغب في العمل في التعليم الخصوصي فليتجه إليه، ومن يريد الالتحاق بالتعليم العمومي يجب أن يُمنح الفرصة على قدم المساواة.

وأكد أن هذا الوضع يعكس خللا عميقا في مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الفوارق الاجتماعية بين فئة ميسورة تضمن لأبنائها فرص الشغل بسهولة، وأغلبية واسعة تجد نفسها مقصية من حقها الدستوري.