الوساطة الأميركية بين المغرب والجزائر… فرصة تاريخية لطي صفحة التوتر وإرساء تعاون مغاربي جديد

الرباط – تتجه الأنظار في شمال إفريقيا نحو حراك دبلوماسي أميركي جديد يُتوقّع أن يُعيد رسم ملامح العلاقة بين المغرب والجزائر، في وقت تتكثّف فيه الجهود لفتح قنوات تواصل مباشر بين البلدين الجارين بعد عقود من التوتر والانغلاق.

ووفق تقرير لقناة i24NEWS الإسرائيلية نشر في 7 نونبر 2025، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن فريقه يعمل حالياً مع الجانبين المغربي والجزائري للتوصل إلى اتفاق سلام خلال ستين يوماً، في إطار مبادرة تقودها واشنطن لتهدئة الأوضاع الإقليمية، وتعزيز الاستقرار في مواجهة تصاعد نفوذ قوى دولية كروسيا والصين.

ويرى مراقبون أن هذه الوساطة الأميركية تمثل أكثر من مجرد تحرك سياسي؛ فهي تحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية واستراتيجية. فاستمرار إغلاق الحدود البرية منذ تسعينيات القرن الماضي عطّل إمكانات التعاون الاقتصادي، ووقف حجر عثرة أمام مشاريع الطاقة والتجارة البينية. وفي حال نجاح المساعي الأميركية، قد يشهد البلدان فتح المعابر الحدودية، وإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، إلى جانب تنسيق أمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود، ما قد يمهّد لإحياء فكرة الاتحاد المغاربي أو صيغة تكامل بديلة.

لكن الطريق لا يخلو من العقبات. فقضية الصحراء المغربية تظلّ النقطة المحورية في أي مفاوضات محتملة؛ إذ يتمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بتأييد دولي واسع، بينما تواصل الجزائر دعمها للطرح الانفصالي تحت ذريعة “تقرير المصير”. كما أن تحفّظ الجزائر التاريخي على تدخلات واشنطن في الشؤون المغاربية يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي.

ويرى الخبراء أن نجاح الوساطة الأميركية لن يعني تسوية شاملة فورية، بل سيكون انطلاقة تدريجية لتعاون انتقائي يبدأ بملفات محددة مثل فتح الحدود ومشاريع الطاقة والنقل، قبل الانتقال إلى مرحلة أوسع من الشراكة الاقتصادية والسياسية. أما فشل المبادرة، فقد يكرّس حالة الجمود والتوتر التي وسمت العلاقة بين البلدين منذ عقود.

في نهاية المطاف، تضع هذه الوساطة أمام الرباط والجزائر فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة وتجاوز إرث الخلافات، في لحظة حاسمة يختبر فيها المغرب والجزائر قدرتهما على الانتقال من الصراع إلى التعاون، ومن الحسابات الضيقة إلى رؤية مغاربية مشتركة أكثر استقراراً وتكاملاً.