الوكالة المغربية للأدوية :أعطاب تقنية داخل المصانع وتراجع كبير في التراخيص الاستثنائية خلال 2025

اليقين/ نجوى القاسمي

كشف عرض قُدم اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تفعيل “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية يشكل تحولا جذريا في المنظومة الصحية بالمملكة، مُعلنا بذلك نهاية حقبة تدبير القطاع عبر مديرية مركزية، وهو النموذج الذي أثبتت تقارير رقابية سابقة محدوديته وتسببه في اختلالات بنيوية

وأوضح العرض الذي قدمته الوكالة المغربية للأدوية والمنتحات الصحية، أن إحداث الوكالة تم بموجب القانون 22.10 وأن تعيين مدير عام لها بتعليمات ملكية سامية، يأتيان استجابة لتوصيات المهام الاستطلاعية البرلمانية، بهدف تعزيز استقلالية القرار التقني، وتحقيق السيادة الدوائية، وضمان التوافر المستمر للمنتجات الصحية بشكل يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة.

وقدمت الوكالة تفاصيل حول النظام القانوني الذي يلزم المؤسسات الصناعية والصيدلانية بتوفير مخزون احتياطي يغطي ثلاثة أشهر على الأقل من الأدوية الأساسية. وتقوم الوكالة بتتبع دوري لهذا المخزون والتدخل عند أي نقص، وهو ما سمح بالكشف المبكر عن بوادر أزمة KCl قبل تفاقمها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الصفقات العمومية المرتبطة بالقطاع تُبرم، حصريا، مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وفق مساطر قانونية مضبوطة، مبرزا أن تطوير الإطار التشريعي المتعلق بتضارب المصالح يظل ورشاً مفتوحاً يدخل ضمن اختصاص المؤسسة التشريعية.

وبخصوص الجدل المرتبط بصفقة تزويد السوق الوطنية بمادة “البوتاسيوم”، نفى العرض منح الصفقة لشركة تتوفر على ترخيص مؤقت، مؤكداً أن العملية أُسندت لشركة وطنية منتجة للمادة، وذلك في إطار طلب عروض خضع لمراقبة دقيقة من المصالح المختصة، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليص الارتهان للأسواق الخارجية.

وأكدت الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، بصفتها الهيئة المخول لها قانوناً الإشراف على الترخيص وتتبع المساطر التقنية، أنها تضع في صلب أولوياتها ضمان جودة وسلامة المنتجات الصحية، وتأمين ولوج المرضى إلى الدواء في إطار رؤية جديدة تعزز مكانتها كفاعل محوري في ورش ترسيخ الدولة الاجتماعية.