أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ رسمي، أن ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي “غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.
وأوضح البلاغ أن المنطقة لم تُسجل أي حالة وفاة خلال تلك الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الواقعة المشار إليها في بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة تتعلق بمواطن يعمل بائعاً متجولاً في شارع المصلى. وأضاف أن المواطن تعرض يوم 1 أكتوبر 2025 لوعكة صحية مفاجئة أثناء عرض بضاعته بالقرب من الكتبية، بعيداً عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، ونُقل على الفور إلى مستشفى الشريفة حيث وصل متوفياً.
وأشار المصدر نفسه إلى أن والد الفقيد أكد أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، وبعد إجراء فحص طبي تم تسليم الجثة للعائلة لدفنها.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن وفاة المواطن لا علاقة لها إطلاقاً بأحداث سيدي يوسف بن علي، وأن جميع الأخبار المتداولة بهذا الخصوص “مغلوطة ولا تستند إلى أي حقائق”.
We Love Cricket
