اليقين / بلاغ
أكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أن التدخل الأمني الأخير بمركز الدرك الملكي بالقلعة جاء في إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، وذلك يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025.
وأوضح فتاح، خلال ندوة صحفية عقدت بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الخميس 2 أكتوبر، أن المتجمهرين، الذين تجاوز عددهم 200 شخص، أغلبهم قاصرون، كانوا يحملون أسلحة بيضاء وعصي خشبية وحجارة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة بسيارات المواطنين، وحافلة لنقل المسافرين، وواجهات عدد من المحلات التجارية، كما أغلقوا الطريق العام باستخدام حاويات النفايات.
وأشار الوكيل العام إلى أن المتظاهرين توجهوا نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، الذي يضم مستودعاً للأسلحة والذخيرة الحية، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية النظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات
وأضاف أن المحتجين أضرموا النار في مكتب نائب قائد المركز من خلال نافذته الخلفية والباب الرئيسي، حيث حاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق عدة مرات، إلا أن المتجمهرين أعادوا إشعال النار، ما أدى إلى تلف مجموعة من المعدات وتكبيد المركز خسائر جسيمة.
وأوضح فتاح أن عناصر الدرك الملكي اضطروا لاستخدام أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية، دفاعاً عن النفس وحفاظاً على الأمن والنظام العام، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وأشار الوكيل العام إلى أن النيابة العامة فتحت بحثاً قضائياً للكشف عن ملابسات الأحداث، وملاحقة جميع المتورطين، وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحقيق، مؤكداً حرص النيابة على حماية الحقوق والحريات، وممارسة المواطنين لحقوقهم في إطار القانون، مع الالتزام الكامل بمواجهة أي خرق للقانون أو تهديد لسلامة المواطنين.
وخلال الندوة، عرضت النيابة العامة شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث ويبرز خطورة الأفعال والاعتداءات التي ارتكبها المتظاهرون، بما في ذلك محاولتهم اقتحام المركز والاستيلاء على المعدات والأسلحة بداخله.
