اليقين/ بلاغ
يخلد اليوم الثلاثاء 25 نونبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، في ظرف وطني لا تزال فيه آلاف المغربيات يواجهن مختلف أشكال الاعتداء والتهميش، ما دفع فاعلين حقوقيين وسياسيين إلى إطلاق تحركات ونداءات جديدة للضغط من أجل إصلاحات قانونية ومؤسساتية عاجلة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط مساء اليوم، تحت شعار: “القضاء على العنف ضد النساء رهين بإقرار كافة حقوقهن دون تحفظات، في خطوة ترمي إلى تحويل الذكرى من مجرد محطة رمزية إلى فعل احتجاجي يطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في الحماية والوقاية.
ومن جهته، اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد في بيان مواكب لهذه المناسبة أن السياسات العمومية الحالية، مقترنة بتركز الثروة واستفحال الفساد واستمرار اقتصاد الريع، تؤدي إلى تعميق هشاشة النساء المغربيات، وخاصة في المناطق الفقيرة وفي القرى والأحياء المهمشة، الأمر الذي يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي، ولأشكال متعددة من الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
وأكد القطاع النسائي للحزب أن غياب إرادة سياسية واضحة يساهم في استمرار الظاهرة، مشددا على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ورفع جميع التحفظات التي ما يزال المغرب يبقيها على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما دعا إلى مراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء، وتضمينه آليات حماية وزجر فعّالة تنسجم مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان.
وفي الاتجاه ذاته، جدد الحزب دعوته إلى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تستجيب للحاجيات الأساسية للمواطنين، وتضمن لهم الحق في التعليم والصحة والشغل والخدمات الاجتماعية، باعتبارها شروطًا ضرورية للتقليص من معدلات العنف.
أما الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فقد ذهبت أبعد في تشخيصها للوضع، معتبرة أن العنف ضد النساء في المغرب ظاهرة بنيوية لا يمكن اختزالها في حالات فردية. واستندت الرابطة إلى أرقام وطنية صادمة تشير إلى تعرض 3.7 ملايين امرأة متزوجة للعنف خلال سنة واحدة، إضافة إلى تسجيل 199 ألف حالة عنف جسدي وسط القاصرات، وأكثر من 106 آلاف حالة عنف اقتصادي، إلى جانب 282 ألف ضحية للعنف الرقمي.
ونبهت الرابطة إلى تصاعد حملات التشهير والابتزاز الرقمي التي تستهدف النساء، خصوصا الناشطات في المجال الحقوقي والإعلامي، في ظل ما وصفته بـغياب الردع الكافي واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبة بإصلاح تشريعي يضمن معالجة صارمة لمختلف أشكال العنف، سواء كان ماديا أو رقميا.
ويأتي هذا الزخم الحقوقي في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بوضع حد لدوامة العنف والإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن محاربة الظاهرة لا تقتصر على الآليات القانونية فقط، بل تتطلب أيضًا تغييرًا اجتماعيًا وثقافيًا عميقًا يعزز قيم المساواة وكرامة النساء داخل المجتمع المغربي.
We Love Cricket
