تتوقع وزيرة السياحة اليونانية، أولغا كيفالوياني، أن تكون سنة 2025 «سنة قياسية جديدة» لقطاع السياحة في بلادها، رغم التحديات المرتبطة بنقص اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة الأنباء اليونانية، أن المؤشرات العامة تدل على استمرار الزخم الإيجابي، مؤكدة أن اليونان تسير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة من حيث عدد السياح والعائدات.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوناني، نهاية نونبر الماضي، أن عدد الزوار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025 بلغ 31,6 مليون سائح، مسجلا زيادة بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
أما خلال سنة 2024 كاملة، فقد بلغ عدد الوافدين 40,7 مليون شخص، أي بارتفاع قدره 12,8 في المئة مقارنة بسنة 2023.
ومنذ انحسار جائحة كوفيد-19، واصلت اليونان، بوصفها وجهة مفضلة للسياح بفضل جزر بحر إيجه ومواقعها الأثرية، تسجيل مستويات قياسية سنوية سواء على مستوى عدد الزوار أو العائدات السياحية.
غير أن هذا النمو المتسارع يثير مخاوف متزايدة، لا سيما في ما يتعلق بالتوسع العمراني المفرط في بعض الجزر، وفي مقدمتها سانتوريني، فضلا عن التهديدات المناخية المرتبطة بموجات الحر والحرائق.
وبالتوازي مع ذلك، يولي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أهمية خاصة لتنشيط القطاع السياحي منذ توليه السلطة سنة 2019، باعتباره رافعة أساسية لتعافي الاقتصاد بعد الأزمة المالية.
وحسب معهد اتحاد مؤسسات السياحة في اليونان، ساهم هذا القطاع بشكل مباشر بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، إضافة إلى مساهمة غير مباشرة تجاوزت 30 في المئة.
وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، أعربت الوزيرة عن تفاؤلها بسنة 2026، مشيرة إلى أن مؤشراتها «مشجعة جدا»، غير أنها نبهت إلى استمرار النقص في اليد العاملة، معتبرة ذلك «مشكلة جدية» تعاني منها عدة دول أوروبية.
ومن جهة أخرى، أدى توسع التأجير القصير الأجل في وسط أثينا إلى ارتفاع أسعار العقارات، ما تسبب في تزايد انتقادات السكان بسبب صعوبة الولوج إلى السكن، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى التعهد بكبح التوسع غير المنضبط لهذا النوع من التأجير داخل المدن.
