اليقين/ نجوى القاسمي
وجّهت المستشارة البرلمانية هناء بن خير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تعقيبا نقديا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة مجلس المستشارين المنعقدة أمس الثلاثاء، حول تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لما تصفه الحكومة بأسس الدولة الاجتماعية
وأكدت بن خير أن هذا الورش، رغم ما رُصد له من مجهود مالي مهم يناهز 41.6 مليار درهم لفائدة حوالي 4.6 ملايين أسرة، لا يخلو من اختلالات عميقة، معتبرة أن عددا كبيرا من الأسر تم حرمانها من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضحت أنه حتى وإن كانت الحكومة تعتبر أن نسبة الإقصاء ضئيلة ولا تتجاوز 1.5 في المائة، فإن ترجمتها إلى أرقام واقعية تعني، بحسب تعبيرها، آلاف الأسر التي وُضعت خارج منظومة الدعم
وشددت المستشارة البرلمانية على أن الإشكال، في تقدير فريقها، لا يرتبط لا بالإرادة السياسية ولا بالمجهودات المالية المرصودة، بل يكمن أساسا في آلية الاستهداف المعتمدة، وفي طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي، الذي يقوم على عشرات المتغيرات، من بينها 38 متغيرا في الوسط الحضري و28 في الوسط القروي.
وانتقدت بن خير اعتماد بعض المؤشرات التي وصفتها بغير المنطقية، معتبرة أنه لا يعقل إقصاء أسر فقط لأنها اختارت مواكبة التحول الرقمي الذي تشجعه الدولة موضحة أن توفر الأسرة على خدمة الأنترنت أو هاتف ذكي أو قيامها بتعبئة رصيد هاتفي، لا يمكن أن يعتبر معيارا للغنى أو دليلا على تحسن الوضعية الاجتماعية.
وأضافت أن الهاتف، والأنترنت، وحتى بعض التجهيزات البسيطة، لا يمكن أن تكون محددات للفقر أو للثراء
ودعت المستشارة البرلمانية وزيرة المالية إلى إعادة النظر في المتغيرات المعتمدة في تحديد المؤشر الاجتماعي، بما يضمن عدالة أكبر في الاستفادة من الدعم، ويجنب إقصاء فئات هشة لأسباب تقنية لا تعكس واقعها المعيشي.
كما طالبت بـتسريع وتيرة معالجة طلبات التظلم، خاصة في الحالات المستعجلة، تفاديا لتفاقم الأوضاع الاجتماعية للأسر المتضررة.
وختمت بن خير تعقيبها بالتأكيد على أن إنجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمر عبر تصحيح آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حتى يحقق هذا المشروع الاستراتيجي أهدافه الاجتماعية، بدل أن يتحول، بحسب تعبيرها، إلى مصدر جديد للإحساس بالإقصاء واللاعدالة.
We Love Cricket
