اليقين/بلاغ
عبّرت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها الشديد لمضامين مشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر الجاري، في انتظار إحالته على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية.
واعتبرت الجمعية أن المشروع يحمل تمييزا مقننا ويكرّس “الريع التشريعي لفائدة مهن توثيقية منافسة، على حساب مهنة التوثيق العدلي.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن الصيغة المعروضة على الحكومة تمثل تراجعا خطيرا عمّا تم التوصل إليه خلال جولات الحوار والتفاهمات التي جمعت الهيئة الوطنية للعدول بوزارة العدل عبر الولايات الحكومية السابقة.
وتساءلت عن خلفيات هذا التراجع الذي يمس جوهر المهنة ويهدد مكتسباتها معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية يشكل خطوة نحو إعدام المهنة بنص قانوني.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـالطابع الإقصائي والتمييز غير الدستوري لبعض مواد المشروع، مؤكدة أنها تسعى إلى تنميط المهنة وحرمانها من الوسائل التقنية والقانونية الضرورية لمواكبة تطور حاجيات المواطنين في مجال التوثيق.
وشكّل إسقاط حق الإيداع من النسخة النهائية للمشروع، بعدما كان مضمّناً في المسودات الأولى، إحدى أهم النقاط الخلافية بين العدول والوزارة. واعتبرت الجمعية أن سحب هذا الحق يحرم المتعاقدين من ضمانة أساسية لحماية مصالحهم، ويضرب في العمق مبدأ المساواة بين مختلف المتدخلين في مجال التوثيق.
وشددت الجمعية على أن حذف هذا المقتضى جاء استجابة لضغوط واضحة من مهن منافسة عبّرت صراحة عن رفضها منح العدول صلاحية الإيداع، مضيفة أن ذلك يكرّس وضعية التمييز ويضيّق على عمل العدول بشكل لا يخدم لا المهنة ولا حقوق المواطنين.
