سعيدة عكي
شهدت الجلسة التشريعية والتي عقدت بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ،تطورا غير متوقع من جانب نقابة الإتحاد المغربي للشغل، ففي خطوة لافتة أعلنت النقابة انسحبها من التصويت على مشروع القانون التنظيمي، والذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بدلا من المشاركة الفعالة في الحوار التشريعي، وافادت مصادر نقابية بأن قرار الانسحاب جاء بعيدا عن المسار الذي اتبعته النقابة منذ تقديم مشروع القانون بالغرفه الثانية، حيث شاركت بشكل فعال في إثراء النقاش خلال جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ،رغم تصويتها بلا على غالبية مواد المشروع، وأشارت المصادر إلى أنه كان بالإمكان الدفاع عن مواقفها، وتوضيح ارائها بحرية داخل الجلسة العامة التشريعية، خاصة وأن الوزير يونس السكوري قد أبدى مرونة كبيرة، وقبول لبعض التعديلات المقترحة ،ومن جانبه اشاد الوزير يونس السكوري بالنقابات التي استمرت في المشاركة في النقاش التشريعي، حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب داخل مجلس المستشارين ،مشيرا إلى أن دعمها للمشروع لا يعزى إلى مساندة الحكومة، بل لأنه جاء تماشيا مع التعديلات المدرجة، والتي تعبر عن الهدف المشترك لتعزيز حقوق الشغل وتنظيم ممارسة حق الإضراب.
تظهر هذه على الخطوة الانقسامات الداخلية بين النقابات حول منهجية التعامل مع مشروع القانون، حيث يرى البعض أن الانسحاب يضعف قوة المواقف النقابية، في حين يدافع الاخرون عن قراراتهم باعتبارها انعكاسا لعدم الرضا عن المسار التشريعي المتبع.
