انقطاعات متكررة في الماء الصالح للشرب تضع العدالة المجالية على المحك

اليقين/ نجوى القاسمي

افتتحت جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب الماء الصالح للشرب في العالم القروي والمناطق الهامشية، حيث قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة توضيحات حول جهود الحكومة في هذا المجال والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية.

وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بربط بين سبو وأبي رقراق، مع الإشارة إلى أن عملية الربط بين أبي رقراق وأم الربيع ستنطلق قبل نهاية دجنبر المقبل. كما ذكر أن حجم التحويلات المائية تجاوز 800 مليون متر مكعب سنويا بعد أن كان 400 مليون متر مكعب فقط. وأكد الوزير أن أقاليم سيدي بنور والجديدة ستستفيد من هذه العملية، مع تخصيص جزء من الموارد المائية للفلاحة في دكالة وتانسيفت، مشيراً إلى أن هذه الجهود لا يمكن أن تغطي جميع المناطق بشكل كامل.

وشدد الوزير على أن المغرب شهد سبع سنوات متتالية من الجفاف، مما أثر على نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز اليوم 31.6 بالمائة مقارنة بـ29 بالمائة في السنة الماضية

عقب جواب وزير التجهيز والماء نزار بركة، أعرب مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي عن عدم اقتناعه بالتوضيحات المقدمة، مؤكداً أن الرد لم يعالج بشكل كاف القضايا الحيوية المتعلقة بالماء الصالح للشرب في دائرة سيدي بنور والمناطق الأخرى من المغرب.

وأوضح الفاطمي أن السؤال لم يكن مجرد عرض للأرقام أو الإحصاءات، بل يتعلق بحقوق المواطنين في الوصول إلى الماء الصالح للشرب، وحاجة السكان الملحة لتأمين مواردهم المائية، خاصة في المناطق القروية التي تواجه انقطاعات متكررة ونقصاً في جودة الخدمات. وأكد أن المغاربة يتوقعون من الحكومة وضع حلول عملية ومستدامة لمشكلة الماء، وليس الاقتصار على البيانات التقنية حول التحويلات المائية والسدود.

وفي هذا السياق، أشار محمد الباز، عن فريق الحركي، إلى أن إقليم ورزازات يعاني من انقطاعات طويلة ومتكررة في العديد من الجماعات القروية، على الرغم من المؤهلات المائية والسياحية المهمة التي يستدعي استقرار الخدمات الأساسية فيها. وأضاف أن هذا الوضع يستوجب بلورة برنامج وطني شامل لتسريع وتيرة تعميم الماء الصالح للشرب في المناطق القروية والجبلية، مع ضمان استدامة وجودة الخدمات، حتى يشعر كل مواطن في أي منطقة بالمستوى ذاته من الحقوق الأساسية.

وأكد الباز أن توفير الماء الصالح للشرب يجب أن يكون أولوية وطنية ترتبط بالعدالة المجالية ومواصلة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تحسين البنية التحتية المائية ومراقبة جودة المياه يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان صحة السكان واستقرار المجتمعات المحلية.

وشدد الفريق الحركي على أن أي برنامج وطني لتعميم الماء الصالح للشرب يجب أن يدمج بين الاستثمارات في السدود والمحطات المائية والربط بين الأحواض المختلفة، لضمان تغطية عادلة لكل المناطق، مع متابعة دقيقة لنجاعة توزيع الموارد المائية والالتزام بمعايير الجودة الصحية.