• بين المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في الدراسة التي أجريت للواقع المغربي تحت عنوان”الإنعكاسات الصحية والإقتصادية والإجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها”، ملحاحية سن سياسة إقتصادية وطنية شاملة ومندمجة في مجال الرقمنة، وخصوصا مجال الخدمات العمومية التي تقدم للمواطنين/ات والمقاولات …
• كما نوَّه المجلس بهذا التحول الذي سيسهل الخدمات وسيتجاوز الكثير من المشاكل القائمة في بعض المرافق العمومية،كما أكد ذات المجلس على أن هذا التحول سيكون لبنة أساسية لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية والصحية بالدرجة الأولى.
• وفي نفس السياق دعا المجلس إلى التعجيل برقمنة كل خدمات المواطنين المقدمة من طرف الإدارات،وتطوير منصة رقمية وحيدة للإجراءات الإدارية.و أيضا تطوير علاقات العمل بين الإدارات والنهوض بالإدماج المالي عبر إستخدام الأداء الإلكتروني.
كما أعطى المجلس الأولوية لرقمنة بقض القطاعات الحيوية، خاصة التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد.مؤكدا على ضرورة مخطط وطني إستعجالي لبلوغ شمولية الرقمنة كونها تضمن تكافؤ الفرص والشفافية في الحصول على الخدمات الإدارية.
