اليقين/ بلاغ

كشف التقرير السنوي لسير النيابات العامة برسم سنة 2024، عن حصيلة ثقيلة بالأرقام، حيث بلغ مجموع الإجراءات المنجزة ما مجموعه 7.940.098 إجراء قضائيا، بمتوسط ناهز 7.635 إجراء لكل قاض، أي ما يفوق 28 إجراء يوميا.

الموارد البشرية وأداء الشكايات والمحاضر

وأوضح التقرير أن عدد قضاة النيابة العامة العاملين بمحاكم المملكة بلغ في متم سنة 2024 ما مجموعه 1223 قاضيا وقاضية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي لم يتجاوز فيها العدد 1087 قاضي

وتوزع قضاة النيابة العامة بين 57 قاضيا بمحكمة النقض، و311 قاضيا بمحاكم الاستئناف، و729 قاضيا بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى 31 قاضيا بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية. ورغم هذا التطور العددي، لم يتجاوز المعدل الوطني، ثلاثة قضاة للنيابة العامة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يظل ضعيفا مقارنة بالمعدل الأوروبي الذي يفوق 11 ممثلا للنيابة العامة عن نفس الكثافة السكانية.

وعلى مستوى تدبير الشكايات، تمكنت النيابات العامة خلال سنة 2024 من تصفية 497.052 شكاية، أي أكثر من عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة والبالغ 481.145 شكاية، محققة نسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج، وحوالي 104 في المائة من المسجل.

وأسهم هذا الأداء في تقليص حجم المخلف الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024. وبخصوص المحاضر، بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، أنجز منها 2.303.029 محضرا، بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة، مع تسجيل تراجع في المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024، وهو ما عكس، حسب التقرير، نجاعة آليات التنسيق المعتمدة مع مصالح الشرطة القضائية.

وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم أفعالا جرمية، بلغ عددهم 664.637 شخصا، منهم 632.855 قدموا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و31.782 أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.

وقد تقررت متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، بنسبة 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة. وأمر قضاة النيابة العامة باعتقال 77.148 متهما، مقابل 17.145 شخصا تم اعتقالهم بأوامر صادرة عن قضاة التحقيق، لتستقر نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة.

من جهة ثانية، سجل التقرير حفظ 26.357 محضرا ثناء مرحلة التقديم، أي بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين، كما تم حفظ 917.427 محضرا ورقيا، ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر. وفي المقابل، واصلت النيابة العامة تفعيل الآليات البديلة عن الاعتقال، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعة، إلى جانب تسجيل 15.862 حالة صلح في إطار مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي ما يتعلق بمواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا خلال سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. كما حضر قضاة النيابة العامة 69.450 جلسة زجرية على الصعيد الوطني، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.

أما على مستوى طرق الطعن، فقد بلغ مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة 115.942 طعنا، أي ما يمثل 4.42 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة، توزعت بين 97.100 طعنا بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، و14.025 طعنا في أحكام محاكم الاستئناف، و4.817 طعنا بالنقض.

وفي المجال المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.051.631 إجراء، شملت 39.060 ملتمسا في القضايا المدنية، و308.727 ملتمسا في قضايا الأسرة، و20.539 إجراء مرتبطا بتدبير وضعية الأطفال المهملين، و11.731 إجراء في قضايا الجنسية، و139.569 إجراء في قضايا الحالة المدنية، إضافة إلى المصادقة على 532.005 وثيقة عمومية وفق مسطرة “Apostille”.

وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، توصلت النيابات العامة خلال سنة 2024 بـ 322 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، أنجز منها 140 إنابة، مقابل 44 إنابة صادرة عن السلطات القضائية المغربية نفذ منها 9 فقط. كما تم تبليغ 91 في المائة من أصل 970 طيا زجريا واردا، و90.5 في المائة من أصل 660 طيا صادرا، إلى جانب إصدار 102 أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض، ومعالجة 125 أمرا واردا جرى تكييفها وفق التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، فضلا عن معالجة 83 قضية تسليم أنجزت منها 54 قضية.

وفي المجال المدني والأسري ذي البعد الدولي، عالجت النيابات العامة 720 طيا قضائيا، نفذ منها ما يقارب 49 في المائة، إلى جانب 87 ملفا يتعلق باختطاف الأطفال وفق اتفاقية لاهاي، أنجز منها 35 ملفا، فضلا عن معالجة 40 ملفا في إطار استيفاء النفقة بالخارج.

أما في ما يخص التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، فقد عالجت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.227.038 مراسلة إدارية، بينما بلغ عدد إجراءات التنفيذ الزجري الرائجة 496.211 إجراء، نفذ منها 473.973 إجراء، بمعدل يقارب 456 إجراء لكل قاض.

كما أصدرت النيابات العامة 7.532 قرارا برد الأشياء المحجوزة لأصحابها، و410 أوامر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إلى جانب تدبير 50.950 ملف حالة وفاة، وتنفيذ 84.578 حكما بواسطة القوة العمومية. وشملت المراجعة أيضا 62.688 ملفا من ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء 9.998 أمرا بإلقاء القبض لعدم استيفاء الشروط القانونية أو بسبب التقادم.

We Love Cricket