اليقين/نجوى القاسمي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة أطر التدريس في 35 سنة، يندرج ضمن ما وصفه بـإصلاح شامل للمنظومة التربوية”، نافيا أن يكون القرار إقصائيا أو مجحفا
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، انصبت أسئلة الصحافيين حول مبررات هذا التسقيف العمري، وما إذا كان الموضوع قد نوقش فعلاً داخل المجلس الحكومي، خصوصا في ظل الجدل الذي أثاره القرار في صفوف خريجي الجامعات والمعطلين عن العمل.
وفي رده، حاول بايتاس تبرير الخطوة قائلا إن عدد المناصب المفتوحة يسمح لجميع الراغبين في اجتياز المباراة وفق الشروط المحددة.
غير أن تبريرات الناطق الرسمي لم تُبدد التساؤلات المطروحة حول غياب نقاش حكومي معلن حول هذا القرار الحساس، ولا حول مدى اتساقه مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي تنادي به الحكومة نفسها، ما يجعل الموضوع مفتوحاً على نقاش عمومي أوسع بين مطلب الإصلاح وجودة التعليم من جهة، وحق الشباب في الولوج إلى الوظيفة العمومية من جهة أخرى.
