بركنان لليقين : مكافحة الفساد وورش التعليم والصحة أبرز أولويات الدورة التشريعية الحالية

اليقين / نجوى القاسمي

تُشكّل الجمعة الثانية من شهر أكتوبر محطة سياسية ودستورية بارزة في الحياة الديمقراطية المغربية، إذ تُفتتح خلالها الدورة التشريعية للبرلمان بخطاب ملكي يوجّه ملامح المرحلة السياسية المقبلة. ويأتي هذا الافتتاح في سياق وطني ودولي دقيق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وانتظارات شعبية كبيرة من المؤسسة التشريعية والحكومة على حد سواء. ويُنتظر أن ترسم هذه الدورة معالم النقاشات الكبرى المرتبطة بالإصلاحات البنيوية، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.

في تصريح خصّ به موقع اليقين قال المحلل السياسي سعيد بركنان إن المغرب يعيش مرحلة سياسية دقيقة، تتسم بتنامي الاحتقان الاجتماعي وعودة الشارع للاحتجاج، خصوصاً من طرف فئة الشباب، في ظل عجز الأحزاب السياسية والحكومة عن تقديم أجوبة مقنعة وملموسة على الأسئلة المطروحة حول ملفات أساسية، من قبيل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

وأوضح بركنان أن الخطاب الملكي المرتقب في افتتاح الدورة التشريعية يشكل محطة مفصلية لتوجيه السلطة التشريعية نحو الأوراش الكبرى ذات الأولوية الوطنية، كما جرت العادة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، غير أن الظرفية الحالية تفرض مقاربة مغايرة وأكثر جرأة.

وأضاف المتحدث أن “المؤسسة التشريعية أمام تحديات كبيرة هذه السنة، أبرزها إيجاد حلول عملية للأسئلة التي يطرحها الشارع المغربي اليوم، وعلى رأسها كيفية محاربة الفساد وإعادة صياغة ورشي الصحة والتعليم بما يضمن كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية”.

وأشار بركنان إلى أن الدورة التشريعية المقبلة كانت مهيأة أساساً للاشتغال على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، غير أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة فرضت أولويات اجتماعية ملحّة، ما يضع البرلمان أمام اختبار حقيقي لتدارك الهوة المتزايدة بين الدولة والمجتمع.

وأكد المحلل السياسي أن من بين العوائق الأساسية التي تواجه البرلمان، غياب تصورات واضحة لدى الحكومة لتقديم أجوبة واقعية للمطالب الشعبية، وهو ما يجعل المؤسسة التشريعية أمام مسؤوليات مضاعفة في ظل تصاعد الغضب الشعبي.

وختم بركنان تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان المغربي نجح في السنوات الأخيرة على مستوى التشريع بإصدار العديد من القوانين المهمة، لكنه “فشل في أداء دوره الرقابي على الحكومة، وهو ما ساهم في تفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد طريقة تدبير الشأن العام”.