اليقين/نجوى القاسمي
فجّر سؤال برلماني موجّه إلى وزير التجهيز والماء نقاشا حادا داخل الأوساط المهنية حول معايير تدبير العقود التقنية داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة، ولا سيما تلك المتعلقة بأشغال الخرسانة اللاحقة الشد (Post Tension)، وسط اتهامات بوجود هيمنة لشركة واحدة على هذا النوع من الصفقات الحيوية.
النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، دعت من خلال سؤالها إلى فتح هذا الملف للنقاش العمومي، معتبرة أن ما تحقق من تطور في البنيات التحتية خلال العقود الأخيرة لا يُعفي من طرح أسئلة دقيقة حول طرق منح العقود وحجم الشفافية المعتمدة في هذا المجال.
وتشير البرلمانية إلى أن عددا من المتخصصين في الهندسة المدنية يؤكدون أن هذه الأشغال التقنية أصبحت حكرا على شركة واحدة، رغم وجود مقاولات أخرى تمتلك خبرة طويلة في العمل مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، وتقدم عروضا أكثر تنافسية من الناحية المالية، فضلا عن جودة تنفيذ تعتبر في بعض الحالات أفضل من الشركة التي تنال العقود بشكل متكرر.
وتساءلت الشريف عن الدوافع الحقيقية التي تجعل الشركة الوطنية للطرق السيارة تجدد ثقتها في هذه الشركة تحديدا في وقت تتقدم فيه شركات منافسة بملفات قوية ومؤهلات مثبتة.
وهو ما يثير، بحسب قولها، شكوكا حول مدى احترام مبادئ المنافسة الشفافة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع.
وطالبت البرلمانية الوزير المعني بتوضيح رؤية الحكومة لضمان النزاهة والشفافية في منح الصفقات المتعلقة بالأشغال الحساسة، لكون هذه العمليات ترتبط مباشرة بسلامة المنشآت الطرقية، وبالتالي سلامة المواطنين.
وتعيد هذه التساؤلات فتح النقاش حول ضرورة مراجعة منظومة الصفقات العمومية وتقوية آليات المراقبة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة، ويعزز جودة المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية الاستراتيجية.
