اليقين
أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 10 أكتوبر، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية المالية، وذلك في إطار مراجعته نصف السنوية لقائمة “الولايات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية.
وأكد المجلس أن هذه المراجعة لم تسفر عن أي تغيير في عدد الدول المدرجة على “اللائحة السوداء”، والتي تضم 11 كيانا، من بينها ساموا الأمريكية، وأنغويلا، وبنما، وروسيا، وجزر العذراء الأمريكية.
وأوضح أن هذه الكيانات لا تزال خاضعة لآلية المراقبة الأوروبية، التي تتابع مدى التزامها بمعايير الشفافية وعدالة النظام الضريبي وتبادل المعلومات.
ورغم عدم إدخال تعديلات على القائمة، أشار المجلس إلى أن عدداً من الدول، من بينها المغرب، حققت تقدماً ملموساً في مواءمة تشريعاتها مع المعايير الأوروبية. وجاء في بيانه: “نأسف لعدم التزام بعض الولايات القضائية بالمعايير بشكل كامل، لكننا نرحب بالإصلاحات التي شرعت فيها دول أخرى لتدارك ذلك”
.وفي وثيقة “تقرير حالة التقدم” المرفقة، وضع المجلس المغرب ضمن الدول التي اتخذت التزامات رسمية لتعزيز تطبيق المعايير الدولية للإفصاح الضريبي للشركات متعددة الجنسيات. وتشمل هذه الالتزامات تطوير نظام وطني لتبادل المعلومات الضريبية تلقائياً، وتحسين آليات حكامة البيانات المالية للشركات ذات النشاط العابر للحدود.وأشار التقرير إلى أن المغرب وغرينلاند والأردن اتخذت خطوات عملية لتجويد تنفيذ هذه المعايير، مؤكداً أن تنفيذ هذه الالتزامات سيكون محل تتبع دقيق من طرف آلية الإشراف الأوروبية، على أن تظهر نتائجه في التقارير المقبلة.
ويعد هذا الاعتراف الأوروبي ثمرة لمسار إصلاحي بدأته المملكة خلال السنوات الأخيرة، شمل إقرار إطار قانوني لتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين، وتكييف المنظومة الجبائية مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE). وهي خطوات ساهمت في تعزيز صورة المغرب كفاعل ملتزم بالشفافية والتعاون المالي الدولي.
We Love Cricket
