دافع محمد أوجار القيادي في حزب الأحرار عن البروفيلات الوزارية التي قدمها حزبه في التعديل الحكومي، مشددا أنها ذات كفاءة ونزاهة وعارفة بدقائق ملفات القطاعات التي أسندت لها.
وفي هذا الصدد سجل أوجار اعتزاز الحزب وعلى رأسه عزيز أحنوش رئيس الحكومة، بالكفاءات الحزبية التي قدمها للاستوزاء في النسخة الحكومية المعدلة ، منها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعيد برادة ، باعتباره مهندس قناطر ومقاولا ناجحا ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات داخل الحزب وعضو مكتبه السياسي ، ويعرف بتدقيق ملفات القطاع المسند له..كما تحدث بنفس الاعتزاز عن الوزير بايتاس وكاتب الدولة لحسن السعدي وكريم زيدان والطهراوي وباقي المستوزرين اللذين جاؤوا من عمق المجتمع المغربي وأبرزوا كفاءتهم المهنية والسياسية في المشهد الحزبي والمهني والاقتصادي..
في ذات السياق عبر أوجار في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الاثنين بسلا، عن “افتخاره باحتضان حزب الأحرار لنماذج ناجحة ومتألقة من المقاولين والباطرونا المواطنة التي تمارس السياسية خدمة للوطن والمواطن في إطار القوانين الجارية، وعلى رأس هؤلاء رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي مافتئ -في رأيه- يسهر على تنزيل مشاريع الحكومة الاجتماعية والتنموية بتوجيه من جلالة الملك. مؤكدا أن الحكومة بتحالفها الثلاثي عازمة على تحقيق برامجها المعلنة والتي ستستمر في تنزيلها بمختلف القطاعات الوزارية”.
من جانب آخر طالب أوجار بضرورة فتح ورش استباقي لإصلاح مدونة الانتخابات من خلال نقاش موسع و توافقي بمشاركة الأغلبية والمعارضة والإدارة الترابية لتقييم القوانين الانتخابية الحالية وإعادة النظر في آليات الترشيح والتقطيع الانتخابي ونظام وحدة المدينة بما يرسخ البناء الديمقراطي أكثر حتى تمر الانتخابات المقبلة لسنة 2026 بشكل عصري ..
في ذات السياق عبر محمد أوجار عضو المكتب السياسي للحزب الوطني للأحرار “عن استيائه من استفراد توجه سياسي يساري واحد بمؤسسات الحكامة، ما يتطلب خلق التوازن في إسناد رئاستها ، مستغربا إصدار هذه الأخيرة لتقارير -منتقدة- بالتزامن مع عرض الحصيلة النصفية للحكومة !”.
كما أكد المتحدث “أن المغرب( دولة وحكومة) خطى خطوات مهمة في محاربة الفساد والرشوة والريع ، وهناك متابعات جارية لبعض المنتخبين والوزراء السابقين ، كما صدرت عقوبات سجنية في حق بعضهم وهذا مجهود يجب أن نسلط الضوء عليه بعيدا عن النظرة السوداوية للأوضاع التي تنفر الشباب من الانخراط في العمل السياسي وتشكك في البناء الديمقراطي، مثنيا على جهود جمعيات المجتمع المدني في حماية المال العام ومواجهة الفساد.”.
