بطاقة التخفيض في النقل… خطوة جزئية لا تعوض تأخر بطاقة معاق

اليقين/ نجوى القاسمي

بعد مرور عام كامل على الاحتجاجات التي خاضها الأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بإخراج بطاقة “معاق” إلى حيز التنفيذ، والتي تُخوّل لهم الاستفادة من خدمات أساسية تتعلق بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، شرعت الحكومة، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، في إطلاق بطاقة التخفيض الخاصة بالتنقل عبر القطارات لفائدة هذه الفئة، وذلك خلال لقاء رسمي احتضنه قصر المؤتمرات بالولجة بسلا.

المبادرة الجديدة، التي تأتي عشية اليوم العالمي للمكفوفين وضعاف البصر، تم تنظيمها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وبشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور نعيمة بنيحي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، إضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، والمدير العام لـONCF محمد ربيع الخليع، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة وعدد من الفاعلين المؤسساتيين.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المسؤولون الحكوميون أن إطلاق بطاقة التخفيض بنسبة 50% يشكل خطوة مهمة في مسار تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم، برزت في المقابل تساؤلات داخل الأوساط الحقوقية والجمعوية حول سبب استمرار تأخر إصدار بطاقة “معاق”، التي كانت الوزيرة السابقة عواطف حيار قد وعدت بإخراجها إلى الوجود باعتبارها مدخلا أساسيا للولوج إلى الحقوق الدستورية والخدمات الاجتماعية.

فبطاقة معاق، التي تنتظر منذ سنوات، تعد الآلية الأساسية التي كان من المفترض أن تتيح للمعنيين الاستفادة من التطبيب المجاني أو المدعم، وتسريع الإدماج في التعليم، وتسهيل الولوج إلى الدعم الاجتماعي وبرامج الرعاية. غير أن المشروع ظل معلقا رغم الاحتجاجات المتواصلة والمراسلات المتكررة من جمعيات الإعاقة، ما جعل إطلاق بطاقة التخفيض اليوم يُنظر إليه باعتباره خطوة جزئية لا تغطي جوهر المطالب التي تنتظرها الفئة المعنية.

في المحصلة، يعكس هذا النقاش العمومي حجم التوتر الذي يطبع علاقة الفاعلين داخل القطاع، ويبرز في الوقت نفسه الحاجة إلى مقاربة أكثر وضوحا وجرأة لتجاوز حالة الجمود المؤسساتي.

فاستمرار الغموض القانوني وتأجيل الحسم في عدد من الملفات التنظيمية يفتح الباب أمام اتساع منسوب الاحتقان ويضعف الثقة في آليات التدبير. وبين دعوات الإصلاح ومطالب احترام الشرعية وتفعيل المساطر، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء إطار مؤسساتي قوي وشفاف، قادر على حماية المهنة وتعزيز الحكامة والقطع مع مظاهر الارتباك التي لم تعد مقبولة في ظرفية دقيقة تتطلب وضوح الرؤية وحسم القرار.