جهات

بعدما استفحل الوضع التنسيق النقابي للصحة بصفرو يدق ناقوس الخطر .

منذ مدة و المستشفى الإقليمي محمد الخامس وكذا المندوبية الإقليمية للصحة بصفرو يتخبطان في مشاكل عديدة ويرجع ذلك لإستقالة المندوب وإعفاء المدير السابق، ما نتج عنه حالات عديدة من الإهمال والتقصير السائدين بالمستشفى والمندوبية. الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات الحقوقية بالمدينة لدق ناقوس الخطر، ومازال المواطن الصفريوي يتذكر قضية السيدة التي قصدت المستشفى وهي في حالة مزرية، و بما أن حالتها الاجتماعية كانت تقتضي التكفل بها من طرف المساعدة الاجتماعية بالمستشفى فقد تم الاتصال مباشرة بهذه الأخيرة لتقديم الدعم اللازم في مثل هذه الحالات، غير أن المساعدة الاجتماعية وضدا على اختصاصاتها ومسؤولياتها في هذه الحالات، تنصلت من كل مسؤولية وصرحت أن دورها يقتصر على التوجيه وهو الدور الذي يمكن أن يقوم به أي عنصر من عناصر الأمن الخاص بالمستشفى وبالتالي أي دور للمساعدة الاجتماعية، لكن الأجل لم يمهلها لتتوفى في اليوم الموالي.

وللتذكير، لا زالت حالة السيدة التي تعرضت للضرب والتعنيف بقسم الولادة موضوع الرأي العام المحلي، إذ أن موضوعها وصل إلى القضاء الذي من المنتظر أن يقول كلمته فيه في الأيام القادمة، ومن سخرية الحالة أن شاهد النفي الرئيسي ليس سوى أحد عناصر الأمن الخاص وعاملة النظافة، الذين أصبحوا بقدرة قادر جزءا من الطاقم الطبي الخاص مع العلم أن قسم الولادة لا يدخله في العادة سوى السيدات الحاملات والطاقم الطبي وبالتالي من أين لعنصر الأمن الخاص وعاملة النظافة أن يشهدوا على ما حصل داخل القسم، لكن ربما لم يكونوا على علم أن المندوب المقال والمدير السابق أقحموهم في هذا الملف، و على كل حال فالرأي العام المحلي يتابع باهتمام مجريات القضية، كما يتابع مختلف تفاصيل ما يحدث بالمستشفى الإقليمي باعتباره مؤسسة حيوية وذات صلة شديدة الحيوية بسكان المدينة والإقليم، وقد سبق لجمعيات المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة أن نظمت عدة وقفات احتجاجية بالمستشفى والمندوبية وراسلت الجهات المعنية تنديدا بالخروقات التي تقع داخل المستشفى ويكون الضحية الأول والأخير هو المواطن المغلوب على أمره.

وفي ذات السياق أصدرت التنسيقية النقابية بمدينة صفرو، المتكونة من المنظمة الديمقراطية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة “ك.د.ش”، والنقابة الوطنية للصحة “ف.د.ش”، والجامعة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة “إ ع.ش.م” يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، بيان إنداري للرأي العام يحذرون من خلاله ” الوضع الكارثي ” الذي يعيشه قطاع الصحة بإقليم صفرو محملين المسؤولية للمدير الجهوي للصحة بفاس.

و حسب البيان التي تتوفر اليقين على نسخة منه، أن الإستمرار في تهميش الأطر الصحية العاملة داخل المندوبية الإقليمية للصحة من خلال ضياع حقها من التحفيزات المالية السنوية، خصوصا في ظل هذه الأزمة الصحية والظروف الاستثنائية” و ضياع الميزانية المرصودة لتجويد الخدمات و السهر على سيرها العادي والمتعلقة باقتناء وصيانة المعدات والتجهيزات الضرورية، كالنظارات، وسماعات الأذن، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين، وأجهزة التبريد ومرفقاتها والتي ستستعمل خلال الأيام القادمة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”، بالإضافة إلى اختيارات العشوائية المعتمدة من طرف المدير الجهوي للصحة “، مسجلين “وللمرة الثالثة إقدام المندوب بالنيابة الحالي على تقديم شهادة طبية لمدة شهر وفي فترة حساسة تهدد ضياع السنة المالية”.

وأضافت التنسيقية النقابية أنه “علاقة بموضوع الاختيارات العشوائية والمتعمدة للمسؤولين على القطاع من طرف المدير الجهوي للصحة، فإنها تعزز موقفها من خلال إقدام مدير المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بصفرو على تقديم استقالتين، وتشبثه بعدم رغبته في المسؤولية مما يضع صورة الأطر الصحية داخل هذه المؤسسة على المحك”.

و تابعت التنسيقية في ذات البيان، أنه منذ قدوم المدير الجهوي و إقليم صفرو خارج حساباته، عكس بعض الأقاليم والعمالات التي تحظى برضى هذا المسؤول، حيث ظل المدير الجهوي للصحة متشبثا بموقفه بكون إقليم صفرو لا يحتاج إلى مستشفى إقليمي جديد وبمواصفات عصرية، لتأتي مبادرة مجلس جهة فاس مكناس الذي وقع في ذكرى عيد الاستقلال اتفاقيات شراكة من أجل بناء مجموعة من المراكز الاستشفائية، من بينها مركز استشفائي جديد بإقليم صفرو تصل طاقته الاستيعابية إلى 120 سرير لتفند ادعاءات المدير الجهوي.

و في الختام أكدت التنسيقية النقابية بإقليم صفرو، عزمها على خوض جميع الأشكال النضالية، معتبرين هذا البيان كإنذار، و انطلاقة جديدة في تحقيق المطالب المستعجلة قبل نهاية السنة المالية، كما تمت دعوة جميع المناضلين و المناضلات و الغيورين على قطاع الصحة بإقليم صفرو للتعبئة لتنظيم وقفات إحتجاجية في الأيام القادمة.

We Love Cricket

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى