أثار تصويت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر، على القرار الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة على مستوى وسائل الإعلام الدولية، وبشكل خاص داخل الصحافة الجزائرية. فقد شكّل القرار محطة دبلوماسية بارزة في مسار هذا الملف، لما حمله من رسائل سياسية واضحة تعزز مكانة المقاربة المغربية داخل منظومة الأمم المتحدة وتكرّس التحول المتصاعد في موازين الخطاب الدولي بشأن النزاع.
وحصل القرار الأممي على تأييد 11 دولة من أعضاء المجلس، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، من بينها روسيا والصين وباكستان. وتمثّل هذه النتيجة، وفق العديد من المراقبين، دليلاً إضافياً على ترسّخ القناعة الدولية بجدية ومصداقية المبادرة المغربية، التي بات يُنظر إليها بوصفها الإطار الأكثر واقعية وبراغماتية لإنهاء هذا الملف، خاصة في ظل تعثر الطرح الانفصالي وتراجع الدعم الدبلوماسي الذي كان يحظى به سابقاً داخل بعض العواصم.
وفي وقت استقبل فيه المغرب والمنابر الإعلامية الدولية القرار باعتباره انتصاراً دبلوماسياً جديداً يكرّس التوجه العالمي نحو دعم حل قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، اختارت الصحافة الجزائرية منحى مغايراً في تغطيتها، إذ اتسمت عناوينها وتحليلاتها بمحاولة التقليل من أهمية القرار والبحث عن تأويلات تُظهره كخطوة غير مؤثرة في مسار الملف. كما ذهبت بعض المنابر الجزائرية إلى اتهام الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية على أعضاء المجلس من أجل تمرير القرار، في محاولة لتأطير النقاش إعلامياً داخل الجزائر باعتباره نتيجة “انحياز غربي” وفق توصيفها.
ويرى مراقبون أنّ هذا التباين في الخطاب الإعلامي بين الرباط والجزائر يعكس اختلافاً جوهرياً في قراءة التطورات الدبلوماسية الجديدة، لاسيّما في ظل تغير مواقف عدد من الدول المؤثرة وتزايد الدعم الصريح للحل المغربي، مقابل ارتباك واضح في الخطاب الرسمي والإعلامي الجزائري الذي يسعى إلى الحفاظ على سردية الصراع كما روّج لها لعقود.
ويجمع محللون سياسيون على أن القرار الأخير لمجلس الأمن يشكل امتداداً لمسار دولي متراكم، يعزز واقعية الحل المغربي ويؤشر على انحسار هامش المناورة أمام الأطروحات المناقضة له. كما يؤكد، في الوقت ذاته، أن الملف بات يدخل مرحلة جديدة تتطلب من الأطراف المعنية مراجعة مقاربتها السياسية إذا أرادت مواكبة التحول الحاصل في مقاربة المجتمع الدولي لهذا النزاع الإقليمي.
