أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً يقضي بإغلاق مصحة خاصة في مدينة ورزازات بشكل مؤقت، إثر رصد مجموعة من الخروقات المرتبطة بأشغال البناء والتوسعات التي لم تحترم التصاميم المصادق عليها، إضافة إلى عدم تسوية وضعية المصحة على مستوى التدبير والتنظيم الداخلي.
وجاء القرار بناءً على تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة للوزارة، كشفت عن وجود اختلالات تمس شروط السلامة الصحية وجودة الخدمات، من بينها غياب احترام المعايير التقنية اللازمة لاستقبال المرضى والتكفل بهم بالشكل الملائم. كما سجّلت اللجان تشغيل أطباء من القطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للمهنة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها لضمان احترام المصحات الخاصة للقوانين والمعايير الصحية، وحماية حقوق المرضى وسلامتهم، مشددة على أن مصالحها الرقابية ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أن المصحة سبق أن خضعت لمتابعة قضائية، حيث قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بإدانة الطبيب مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال، وعدم احترام القوانين، إضافة إلى إصدار شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها
We Love Cricket
