بنسعيد: مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يقوم على الحرية والمسؤولية ويستجيب لتصورات المهنيين
اليقين
أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الإثنين 13 اكتوبر الجاري ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يرتكز على فلسفة الحرية والمسؤولية، مشددا على أن الحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة، بل اقتصر دورها على صياغة الإطار القانوني انطلاقا من تصورات المهنيين أنفسهم، وفق مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول مشروع القانون بمجلس المستشارين، أن اللجنة المؤقتة كانت الجهة المكلفة بإجراء المشاورات مع المهنيين وإعداد تصور شامل للقطاع، قبل أن تقدمه للحكومة لتأسيس النصوص القانونية الجديدة. وأضاف أن المغرب يعيش اليوم “لحظة ديمقراطية بامتياز”، حيث تتيح المناقشات البرلمانية فرصة لإعادة تنظيم القطاع، مع الإشارة إلى أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أظهرت بعض النقائص القانونية التي استدعت تحديث النص.
وشدد بنسعيد على أن تنظيم قطاع الإعلام يمثل ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي حديث، مؤكدا أن التحدي الحالي يكمن في الجمع بين حرية الصحافة والتنظيم الذاتي المسؤول، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.
وأفاد الوزير أن المشروع الجديد يمنح المجلس صلاحيات واضحة وفعالة لتأطير المهنة، بما يشمل منح البطاقة المهنية، معالجة الشكايات، وتعزيز أخلاقيات الصحافة في مواجهة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل.
كما تطرق بنسعيد إلى تحديات الإعلام في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن الفضاء الرقمي أصبح الساحة الرئيسية لتداول الأخبار، مما يفرض تطوير كفاءات الصحافيين ودعم المقاولات الإعلامية الرقمية الجادة لحمايتها من المنافسة غير المشروعة.
ودعا الوزير إلى تعزيز دور المجلس في التكوين المستمر والتعاون مع الجامعات والمعاهد لتأهيل الصحافيين، مؤكدا أن الإعلام القوي لا يمكن أن يقوم إلا بصحافيين مهنيين ومؤهلين.
وختم بنسعيد قائلا إن مشروع القانون الجديد يمثل ورشا وطنيا كبيرا، يتطلب نقاشا مسؤولا وبعيدا عن المزايدات، بهدف ضمان سيادة إعلامية وطنية قوية بحلول 2030، مع الحفاظ على فلسفة الحرية والمسؤولية كأساس لتنظيم القطاع.
