في قرار توقعه ما يزيد عن 1300 من ضحايا السطو على 25 مليار سنتيم من أموال مشروع سكني تعاوني بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالحكم على الرئيس السابق لودادية “أطلانتيك بيتش” بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات.كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لودادية “أطلانتيك بيتش”، والقاضي بحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل الـ26 من القانون الجنائي، وتشمل حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه من كافة الحقوق السياسية.
وحرم الرئيس السابق للودادية بمقتضى الحكم نفسه من التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلي أو خبير، وعدم الأهلية شرعيا على غير أبنائه، لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم.وقال نور الدين جوير، الرئيس المنتخب الجديد لودادية “أطلانتيك بيتش”، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي تم من خلاله تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بنسليمان، قد أنصف المنخرطين الذين وجدوا أنفسهم ضحية عملية نصب محكمة، تسببت لهم في مشاكل مالية واجتماعية لا يمكن حصر تأثيراتها السلبية.
وأوضح الرئيس المنتخب الجديد لودادية “أطلانتيك بيتش”، في تصريح للصحافة، أن “المعركة لم تنته بعد، حيث تم وضع شكاية ضد الرئيس السابق للودادية، من أجل التحقيق في مصير الأموال المختفية، ومآل المبالغ التي تم صرفها من خلال عشر شركات صورية أنشأها الرئيس السابق باسم سائقه الخاص، والتي حصل من خلالها على فواتير تتضمن مبالغ خيالية لتبرير عمليات بناء أجزاء من المشروع بأسعار مضاعفة مقارنة بالمستويات المعمول بها في السوق”.
وتفجرت هذه القضية حين رفع مجموعة من المواطنين من أعضاء الودادية السكنية دعوى ضد رئيسها للمطالبة بخبرة لمعرفة المداخيل الحقيقية للمشروع، من أجل تسلم مفاتيح شققهم الذي كان قد حدد له تاريخ ماي من سنة 2015.ويبلغ عدد ضحايا الودادية المذكورة ما يزيد عن 1300 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، والذين سددوا ما يناهز 68 مليار سنتيم؛ بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم السكنية بالمنصورية، الواقعة ضواحي المحمدية.
