بنعبد الله: حكومة بلا روح سياسية تدار بالأرقام المضللة لا بالمسؤولية الديمقراطية

اليقين/ نجوى القاسمي

حمّل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله المسؤولية السياسية الكاملة لما وصفه بـ“فشل الحكومة” إلى رئيسها والحزب الذي يقودها، معتبرا أن الأداء الحكومي الحالي يفتقد لأي روح سياسية أو نفس ديمقراطي، ويقوم أساسا على الهروب من النقاش العمومي وتفادي التواصل الحقيقي مع المواطنين.

وخلال استضافته، مساء الثلاثاء 16 دجنبر 2025، على القناة الأولى، قدم بنعبد الله قراءة نقدية حادة لخطاب رئيس الحكومة، معتبرا ن ما يروج له من إنجازات لا يجد له أثرا في الواقع.

وقال في هذا السياق إن حديث رئيس الحكومة عن المغامرة في ملف تحلية المياه يفتقر للمصداقية، موضحا أن عشرات الشركات كانت مستعدة لتحمل المخاطر نفسها، لولا أن الفرصة أتيحت فقط لفئة بعينها.

ولم يُخفِ الأمين العام استياءه مما وصفه بـ“تزييف الواقع”، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاع الصحة أو حصيلة الحكومة منذ سنة 2021، مؤكدا أن الادعاء برضا المغاربة أو الوفاء بالوعود الانتخابية محض كذب أمام الرأي العام لأن الالتزامات المعلنة لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

واعتبر بنعبد الله أن التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة داخل البرلمان، حين قال إن كلام النواب غير مسموع تشكل ضربة قوية لجوهر العمل الديمقراطي، وتساهم في تقويض الثقة في المؤسسات وفي المسار الانتخابي برمته.

وفي الشق الاقتصادي، توقف المتحدث عند ملف التشغيل، معتبرا أنه يشكل عنوانا صارخا لفشل السياسات الحكومية، مذكرا بأن الحكومة وعدت بإحداث مليون منصب شغل، لكنها، حسب الأرقام، أنهت سنة 2024 بعجز يناهز 82 ألف منصب. وأضاف أن الإعلان عن برنامج جديد لإحداث 450 ألف منصب في أفق 2030 لا يمكن أن يعوّض إخفاق الوفاء بالوعود السابقة.

وأشار بنعبد الله إلى أن لغة الأرقام أصبحت تُحرج الحكومة، سواء تعلق الأمر بتراجع نسبة النشاط الاقتصادي لدى النساء إلى حدود 18 في المائة، بعدما كان الهدف المعلن هو بلوغ 30 في المائة، أو بملف التغطية الصحية، حيث تؤكد المعطيات – حسب قوله أن نحو 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج أي نظام للحماية الصحية، رغم الحديث الرسمي عن تعميمها.

وعاد الأمين العام ليؤكد أن الحكومة الحالية تفتقد للعمق السياسي وتخشى التسييس والنقاش الديمقراطي، محذرا من أن المغاربة لن يقبلوا بإعادة إنتاج تجربة يعتبرونها فاشلة.وفي بعد أوسع، شدد بنعبد الله على أن مسؤولية بناء فضاء سياسي ديمقراطي لا تقع على الدولة وحدها، بل تشمل أيضا المواطنين، مبرزا أن حوالي 20 مليون مغربي من أصل 28 مليونا لا يشاركون في الانتخابات، إما بسبب عدم التسجيل أو العزوف، ما يفرغ العملية السياسية من مضمونها.

وختم حديثه بالتأكيد على أن سنة 2026 يجب أن تشكل لحظة مفصلية للانتقال نحو وضع سياسي جديد، قوامه توسيع هامش الحريات، وصون حقوق المواطنين، والتعامل الجدي مع مظاهر الاحتقان الاجتماعي، خاصة تلك التي يعبر عنها شباب جيل زد داعايا إلى تحويل طاقة الاحتجاج لدى الشباب إلى فعل سياسي منظم وقادر على مواجهة الفساد وتعزيز الديمقراطية من الداخل.