كشف بنك المغرب أن التمويل التشاركي المخصص لاقتناء السكن، ولا سيما في إطار «المرابحة العقارية» مع احتساب الهوامش المحددة مسبقا، واصل تسجيل منحى تصاعدي ليبلغ 28,7 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2025، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشار البنك المركزي، ضمن أحدث لوحة قيادة حول «القروض والودائع البنكية»، إلى أن هذا التطور يعكس نمواً سنويا بنسبة 19 في المائة، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بمستواه المسجل في نهاية دجنبر 2024.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد بلغ إجماليها 393,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3,1 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسن قروض السكن بنسبة 3,3 في المائة، إلى جانب نمو قروض الاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة.
وخلال الربع الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستمرار استقرار شروط منح قروض السكن، مقابل اتجاه نحو تيسير شروط قروض الاستهلاك. أما على مستوى الطلب، فقد لوحظ تراجع الإقبال على قروض السكن، في حين ظل الطلب على قروض الاستهلاك دون تغيير يذكر.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الربع الثالث من السنة نفسها تراجعا عاما، لتستقر في حدود 5,71 في المائة مقارنة بالربع السابق. ويشمل هذا الانخفاض تراجعاً بـ4 نقاط أساس في أسعار الفائدة على قروض السكن، التي استقرت عند 4,64 في المائة، مقابل استقرار شبه تام في أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.
We Love Cricket
