أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن متوسط عجز السيولة البنكية بلغ 113,4 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 118 مليار درهم في يوليوز وغشت.
ولمواجهة هذا الوضع، ضخ البنك المركزي ما مجموعه 132,1 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل السابق، موزعة بين 54,6 مليار درهم كـتسبيقات سبعة أيام، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم عبر قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وقد ترافق ذلك مع تقليص آجال تدخلات البنك من 14 يوما إلى 11 يوما، ما ساهم في استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25%، وهو نفس مستوى السعر الرئيسي.
على صعيد سوق السندات، سُجل تراجع عام في أسعار الفائدة بالسوقين الأولي والثانوي خلال يوليوز وغشت. وفي المقابل، ارتفعت معدلات إصدار شهادات الإيداع في يوليوز مقارنة بالفصل الثاني. أما أسعار الفائدة على الودائع لأجل فقد شهدت انخفاضاً، حيث استقرت عند 2,16% لستة أشهر و2,57% لسنة واحدة. كما حُدد الحد الأدنى لعائد الحسابات الجارية المكشوفة عند 1,91% في النصف الثاني من السنة.
أما بخصوص القروض، فقد أظهر استطلاع بنك المغرب لدى البنوك انخفاضاً في معدل الفائدة المتوسط الإجمالي بـ 14 نقطة أساس إلى 4,84%. وتراجعت معدلات الفائدة على القروض الموجهة للأفراد إلى 5,77%، خاصة القروض الاستهلاكية التي انخفضت إلى 6,88%، وقروض السكن التي استقرت عند 4,68%.
