أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية بات على رأس أولويات النقاش التشريعي، بعدما تم الانتهاء من صياغته بشراكة مع البنك الدولي، وذلك في أفق عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجواهري، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم السنة الجارية، أن الأرقام المتداولة بشأن حيازة المغاربة للعملات المشفرة لا تعكس الصورة الكاملة، مبرزاً أن الأهم اليوم هو إخراج القانون إلى حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من التحضير، بهدف إرساء قواعد واضحة للترخيص، وضبط النشاط، ومراقبة المعاملات الرقمية.
وشدد المسؤول ذاته على أن تقنين العملات المشفرة أصبح مسألة استعجالية، في ظل التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين (G20) وإجماع البنوك المركزية عبر العالم على أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن المغرب خطا خطوة متقدمة على المستوى الإقليمي بإعداده إطاراً قانونياً ينظم هذا المجال.
وفي ما يخص الوضعية المالية للمملكة في ظل السنة الانتخابية المقبلة، طمأن والي بنك المغرب بأن المغرب ملتزم تماماً بشروط الملاءة التي يفرضها “خط الائتمان المرن” الممنوح من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المملكة تعهدت بالحفاظ على عجز الميزانية في حدود أقل من 3.5 في المائة، وضبط مستوى المديونية أسفل سقف 65 في المائة.
كما قلل الجواهري من تأثير الاستحقاقات الانتخابية على التوازنات المالية، لافتاً إلى أن التعهدات التي جرى تجديدها خلال العامين الماضيين تمنح المغرب إمكانية السحب من خط الائتمان الدولي في أي وقت ودون شروط إضافية.
