في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أطلق بنك المغرب تحذيراً صريحاً بشأن الوضع المتأزم الذي تعرفه أنظمة التقاعد بالمملكة، مؤكداً أن تأجيل الإصلاح أصبح مكلفاً بشكل لا يمكن تحمّله، وداعياً إلى جعل هذا الملف أولوية قصوى في الأجندة الحكومية، خاصة في ظل الضغوط المالية والديموغرافية المتزايدة التي تهدد استدامة المنظومة الحالية.
واستعرض التقرير خطة إصلاحية تم التوافق بشأنها خلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، تقوم على إحداث منظومة تقاعد جديدة مكونة من قطبين: عمومي وخاص، بهدف تحقيق انتقال تدريجي وسلس، مع ضمان الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين.
وأشار البنك إلى التغيرات الديموغرافية المقلقة، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13.8%، ما عمّق اختلال التوازن بين عدد المساهمين والمستفيدين، ورفع الضغط على الصناديق التقاعدية.
وحذّر التقرير من أن أي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاحات سيؤدي حتماً إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع الكلفة الاجتماعية لإنقاذ النظام، مما يُهدد الأمن المعيشي للمتقاعدين على المدى القريب والمتوسط.
وفي ختام التقرير، شدد بنك المغرب على أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار سياسي جريء، داعياً إلى تعبئة شاملة تضم مختلف الفاعلين، من حكومة ونقابات ومؤسسات مالية، من أجل إطلاق إصلاح عميق وفعّال يضمن ديمومة واستقرار نظام التقاعد في المغرب.
We Love Cricket
