الحسيمة مراسلة
تقدم، أخيرا، عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكاية إلى عامل إقليم الحسيمة بشأن ما اعتبروه اعتداء على حقوقهم العقارية ومن الإنتقاء الذي عرفته عملية نوع ملكية أراضيهم بمنطقة “تماجيث” بالجماعة الحضرية بني بوعياش بالإقليم، وهي الشكاية التي أتت بعد اختيار المجلس الجماعي لنزع ملكية هذه الأراضي من أجل إنشاء تجهيزات أساسية.
المتضررون أعربوا، في شكايتهم إلى عامل الإقليم، عن استياىهم الشديد من تصرفات رئيس المجلس الجماعي على اعتبار قيامه باختيار انتقائي للأراضي التي نزعت ملكيتها، حيث استثنى، حسب قولهم- بقع أرضية معينة تقع وسط نفس العقار، والتي تعود ملكيتها لمستشار جماعي بنفس الجماعة فضلًا عن استثناء مساحات واسعة يملكها الرئيس وشقيقه بنفس المنطقة.
وعبر هؤلاء المتضررون عن تخوفهم من أن يكون هذا الإجراء الإنتقائي يهدف إلى تحقيق منافع شخصية للرئيس، الذي قد يسعى إلى تقريب التجهيزات الأساسية إلى أراضيه الخاصة المتواجدة بالمنطقة والعمل على الرفع من قيمتها لبيعها، خاصة وأن منطقة “تماجيث” تعتبر حاليا من المناطق النائية والخالية من السكان، وهو ما دفع إلى إثارة جملة من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لإلحاح رئيس المجلس على نزع ملكية أراضيهم.
وحسب مصادر من المتضررين فالمجلس الجماعي لبني بوعياش بدأ بالتخطيط لهذه الإجراءات منذ سنة 2017، حيث قام بفتح عدة طرق ومنافذ بالمنطقة باستخدام ٱليلت وجرافات دون اتباع المساطر القانونية المعتمدة فيىهذا الإطار مما سمح لاحقًا ببيع بعض الأراضي بغرض البناء، حيث بدأ، بالفعل، بعض المشترين في تشييد منازل بشكل عشوائي وتعكس جانبا من عدم احترام قوانين و ضوابط البناء.
واكد.المتضررون في شكايتهم على التمسك المطلق بحقهم في استرجاع أراضيهم، مشيرين إلى استعدادهم للجوء إلى مختلف المؤسسات الوطنية الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمطالبة بحقوقهم وحماية ممتلكاتهم، ملتمسين من السلطات الإقليمية التفاعل الإيجابي مع هذه الشكايات والتدخل لفتح تحقيق في الموضوع والعمل على تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة.
