أكدت بن يحيى أن العمل المنزلي الذي تقوم به النساء في المغرب يمثل قيمة اقتصادية ضخمة تُقدّر بحوالي 500 مليار درهم سنوياً، مشددة على ضرورة الاعتراف به وإدماجه ضمن الحسابات الوطنية.
وأوضحت المتحدثة أن هذا النوع من العمل، رغم كونه غير مؤدى عنه، يساهم بشكل كبير في استقرار الأسر ودعم الاقتصاد غير المباشر، من خلال توفير خدمات أساسية مثل رعاية الأطفال، والاهتمام بالمسنين، وتدبير شؤون المنزل.
وأضافت أن غياب الاعتراف الرسمي بهذا الجهد يؤدي إلى تقليل أهميته في السياسات العمومية، داعية إلى اعتماد مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للعمل المنزلي، سواء عبر إدماجه في المؤشرات الاقتصادية أو من خلال وضع سياسات داعمة للنساء.
كما شددت على أن تمكين النساء اقتصادياً يمر أيضاً عبر الاعتراف بمساهماتهن غير المرئية، معتبرة أن هذا الملف يطرح بإلحاح في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
ويرى متتبعون أن إثارة هذا الموضوع من شأنه فتح نقاش وطني حول العدالة الاجتماعية وتقسيم الأدوار داخل الأسرة، إضافة إلى سبل تعزيز مكانة المرأة داخل الاقتصاد الوطني.
