اليقين/ نجوى القاسمي
أكد عبد الجليل بودربل، عضو هيئة المحامين بالرباط، في تصريح خص به جريدة “اليقين” أن الجرائم المرتبطة بالاحتجاجات، حتى وإن كانت سلمية في ظاهرها، تخضع لمجموعة من المعطيات القانونية يمكن مقاربتها من عدة زوايا.*
وأوضح أن القانون المغربي يعرف التجمهر بأنه اجتماع عفوي للناس في مكان عام، والذي قد يتحول إلى اجتماع مسلح كلياً أو شبه كلي، ما يستوجب تنظيمه وفق الظهير الشريف الخاص بالحريات العامة لسنتي 1957 و1958.
وأشار بودربل إلى أن الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاجات، مثل التخريب، تخريب الممتلكات العامة، السرقة أو الأعمال الإرهابية في حال وجود تنظيم إرهابي، يتم تصنيفها قانونيا إلى جنح أو جنايات، حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها، ويتم البت فيها من قبل المحاكم الابتدائية أو محاكم الجنايات.
وأضاف أن القانون المغربي يراعي سن مرتكبي الجرائم، حيث أن الأحداث دون سن 12 سنة ليسوا مسؤولين جنائيا بينما من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة لهم مسؤولية جزئية وتتم متابعتهم أمام المحاكم الابتدائية.
وأوضح المحامي أن المشرع المغربي نظم مجموعة من التدابير والعقوبات المتعلقة بالتجمعات والتظاهرات والتجمهر المسلح، والتي تتراوح بين الغرامة والحبس.
مؤكدا أن القضاء يمتلك سلطة تقديرية عند فرض العقوبات، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للفعل الجرمي والملابسات المحيطة به، مع التأكيد على قرينة البراءة لكل متهم.
وشدد بودربل على أن معظم التظاهرات في المغرب تظل سلمية، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الأحداث لارتكاب أعمال تخريبية غير مبررة.
وأكد أن القانون يأخذ مجراه في مواجهة هذه التجاوزات، مع ضرورة أن تكون الشرطة القضائية متحلية بالمسؤولية والشفافية لضمان حقوق الجميع.
وختم بودربل تصريحه بالتأكيد على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي والتجاوزات الإجرامية
على خلفية الوقائع التي شهدتها البلاد منذ 27 شتنبر الجاري حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر من احتجاجات في عدة مدن مغربية حيث تميزت معظمها بالسلمية الا أن بعض التجمعات انزلق فيها البعض إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة، في أيت ملول وإنزكان وسلا وجرسيف ما يفرض على السلطات والقضاء تطبيق القانون بحزم مع الحفاظ على حق المواطنين في التعبير المشروع عن مطالبهم.
