بوسكورة: السلطات تهدم ما تبقى من قصر بـ 16 مليار سنتيم والدفاع يحتج على تعسف القرار
اليقين/ بتصرف
باشرت السلطات المحلية، صباح الاثنين 17 نونبر 2025، عملية هدم ما تبقى من “قصر الضيافة” بمنطقة بوسكورة، وهو المشروع الذي ظل يثير جدلا واسعا بسبب كلفته الضخمة المقدّرة بـ 16 مليار سنتيم.
وكان المحامي محمد كفيل، من هيئة المحامين بالدار البيضاء، والدفاع عن صاحب المشروع المستثمر حسن الأطلس، قد أوضح أن المجمع يتكوّن من بنايتين رئيسيتين. وقد جرى، بحسبه، هدم البناية الأولى منذ الأربعاء 14 نونبر، وهي التي كان معدا لها أن تكون معرضا فخما للخيول بمواصفات عالية ومبهرة، واستُثمرت فيها ملايين الدراهم قبل أن تُزال بشكل كامل.
أما عملية هدم البناية الثانية، المطلة على غابة بوسكورة، فقد انطلقت صباح اليوم، ما أعاد الجدل إلى الواجهة بشأن قانونية المسطرة.
وخلال ندوة صحافية عقدها يوم الأحد 16 نونبر، شدد المحامي كفيل على أن موكله يتوفر على جميع التراخيص اللازمة، قائلا إنه حصل سنة 2021 على رخصة بناء تحمل اسم “قصر الضيافة” وتستوفي شروط قانون التعمير. واتهم السلطات بتنفيذ قرار الهدم بـتعسف وشطط في استعمال السلطة”، مؤكدا أن العملية تمت بالرغم من عدم استنفاد جميع مراحل التقاضي
وأضاف المتحدث أن فصول قانون التعمير، وخاصة 66 و68، تفرض مسطرة واضحة للهدم، معتبرا أن السلطات تجاوزت القانون ولم تحترم آجال وإجراءات البت القضائي.
كما كشف عن وجود مخالفة تعميرية سابقة تعود إلى سنة 2021 صدر فيها حكم ابتدائي نفذ طوعا من طرف المستثمر، قبل أن تُسجل، حسب قوله، المخالفة ذاتها برقم مرجعي مطابق ولكن بتاريخ 2024، وهو ما وصفه بـالتزوير المعنوي
كما نفى كفيل توصل موكله بأي تبليغ رسمي بقرار الهدم، مشيراً إلى أن السلطات ادعت تبليغه عبر تطبيق “واتساب”، وهو ما اعتبره “غير صحيح ولا يمكن اعتماده قانونيا
