
اليقين/ نجوى القاسمي
أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الإجراءات الجديدة المتعلقة باستيراد التمور تمثل خطوة إيجابية لحماية المستهلك.
وأوضح، في تصريح لموقع اليقين ، أن كل من يرغب في استيراد التمر يجب أن يكون مؤهلا، ومزودا بالوسائل اللازمة للتثمين والتوزيع، وخاضعا للمراقبة الصحية. وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن جودة التمر وتمنع استغلال التجار للمنتوج، وهو ما يمثل حماية فعالة للمستهلك.
وأشار الخراطي إلى أن المغرب هو الوحيد بين الدول العربية الذي يستورد التمور، بينما تحقق الجزائر وتونس الاكتفاء الذاتي، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لضمان توفر منتجات سليمة وذات جودة عالية في الأسواق المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وعن الأسعار، أوضح الخراطي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل رمضان كان محدودا، باستثناء السردين الذي وصل سعره إلى 40 درهما، وأضاف أن هذا الارتفاع يعود إلى الظرفية المناخية وصعوبة الحصول على اليد العاملة، حيث أصبح العمال يطلبون أجورا تتراوح بين 350 و500 درهم في اليوم، ما يؤثر على تكاليف الإنتاج.
كما نبه الخراطي إلى أن الوسطاء يسعون لاستغلال ندرة بعض المنتجات لزيادة أرباحهم، مشددا على أن الوفرة متوفرة في السوق وأن التموين مستمر. ودعا المستهلكين إلى تجنب الحمى الاستهلاكية خلال الأيام الأولى من رمضان، لأن التهافت على المنتجات يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، نتيجة ارتفاع الطلب المفاجئ.
وختم بوعزة الخراطي بالقول إن الإجراءات الجديدة تضمن توفير التموين والوفرة في السوق مع الحفاظ على جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدا أن هذا النهج الإيجابي يعكس حرص الجامعة والحكومة على مصلحة المواطن المغربي.
We Love Cricket




