تعبر المنابر والهيئات الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت عن استيائها العميق ورفضها القاطع للممارسات المتنامية داخل الجهة، والتي تمس بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتحول المال العام إلى وسيلة لخدمة أجندات حزبية ضيقة عبر قنوات الإعلام.
وتسجل هذه المنابر، بقلق بالغ، استمرار مجلس جهة درعة تافيلالت في التنصل من التزاماته تجاه الإعلام الجهوي، واعتماده نهج المحاباة والزبونية، من خلال تحويل دعم الإعلام إلى صفقات تجارية مشبوهة، من بينها صفقة منحت لشقيق برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما تم رصد تخصيص المجلس الإقليمي لورزازات مبلغ 45 مليون سنتيم لجمعية مرتبطة بإحدى الجرائد الإلكترونية ، بهدف تغطية أنشطة المجلس لما تبقى من الولاية الانتدابية.
وتستنكر المنابر الإعلامية بشدة هذا التوظيف السياسي للمال العام، معتبرة أن ما يحدث يشكل انحرافًا خطيرًا عن أهداف الدعم العمومي، ويمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية الإعلام، وتحويله إلى أداة دعاية حزبية ممولة من المال العام.
وفي هذا السياق، توجه المنابر الإعلامية نداءً عاجلاً إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، وإلى السيد عامل إقليم ورزازات، للتدخل العاجل من أجل وقف هذه التجاوزات التي تسيء إلى المشهد الإعلامي والمدني، وتُقوّض مسار التنمية الجهوية، من خلال إقصاء ممنهج لهيئات إعلامية مستقلة، ومكافأة أخرى على أساس الولاء الحزبي.
كما تدين هذه المنابر القرار الأخير القاضي بإنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، والذي تعتبره إجراءً انتقاميًا يهدف إلى إسكات الأصوات الرافضة للانخراط في توجيه الإعلام لخدمة مصالح حزبية، والتغطية على ما بات يُعرف بـ”فضيحة صفقة التواصل”.
وبناءً عليه، تعلن المنابر الإعلامية الجهوية ما يلي:
- رفضها القاطع لأي محاولة لتدجين الإعلام الجهوي أو ابتزازه أو توجيهه، وتشبثها بحقها في فضح كل مظاهر الريع والتوجيه السياسي للإعلام، دفاعًا عن إعلام حر ومستقل يخدم الوطن والمواطنين.
- تحميلها المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس الجهة ومكتبه، عن الوضع المتردي الذي آل إليه الإعلام الجهوي من تهميش وإقصاء.
- تأكيدها على الاستمرار في مقاطعة جميع أنشطة مجلس الجهة ، إلى حين تصحيح الوضع وضمان احترام الإعلام كشريك أساسي في التنمية.
- رفضها المطلق لكل أساليب المحاباة التي تهدف إلى تكميم الأفواه وشراء الذمم على حساب كرامة الإعلام الجهوي الحر.
وتدعو المنابر الإعلامية الموقعة على هذا البيان كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والهيئات القطاعية المعنية، إلى التدخل العاجل لضمان احترام مبادئ الشفافية والحكامة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تسيء إلى العمل المؤسساتي والإعلامي بالجهة.
المنابر و الهيئات الإعلامية الموقعة على البيان:
حرر بالراشيدية 09 دجنبر 2025
