اليقين/ نجوى القاسمي
في مشهد يعكس انفصالا واضحا بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، أثار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، موجة استياء واسعة بعد تصريحاته لقناة “العربية”، التي زعم فيها أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ 4500 درهم، وفي القطاع الخاص يصل إلى 10 آلاف درهم، وهو تصريح بدا للكثيرين وكأنه صادر من بلد آخر لا يمت بصلة إلى المغرب الذي يعرفونه.
فبينما يتحدث بيتاس عن أرقام وردية لا يراها المواطن إلا في نشرات الحكومة، يعيش آلاف المغاربة على وقع أجور هزيلة لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني السميك، بل إن كثيرين لا يحصلون عليه أصلا. في مدن عدة، ما زال عمال النظافة ينتظرون رواتبهم المتأخرة، وعمال الأمن الخاص يشتغلون ساعات طويلة مقابل فتات لا يغطي حتى تكاليف التنقل.
كيف يمكن للناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو الذي يفترض أن ينقل الحقيقة للرأي العام، أن يقع في هذا الخلط الصارخ بين الواقع والأرقام؟ هل هي محاولة لتجميل صورة الحكومة أمام الإعلام الأجنبي، أم جهل حقيقي بما يعيشه المواطن في الميدان؟
إن تصريحات بيتاس لا تمس فقط مصداقية الخطاب الحكومي، بل تكرس فجوة الثقة بين المواطن والمسؤول، وتضع علامات استفهام كبرى حول من يمد الوزراء بمعطياتهم، وكيف يمكن لحكومة تتحدث عن “العدالة الاجتماعية” أن تغفل أو تتغافل عن واقع الشغل الهش، الذي يزداد قتامة يوما بعد يوم.
لقد صار المواطن المغربي يدرك جيدا أن الرفاه الذي تتحدث عنه الحكومة لا ينعكس إلا في التصريحات، بينما يواصل هو معركته اليومية لتأمين لقمة العيش، وسط غلاء خانق وتدهور مستمر في القدرة الشرائية. وبين الخطاب الرسمي والواقع، تتسع الهوة يوما بعد يوم، في مشهد لا يحتاج إلى تبرير بل إلى جرأة في الاعتراف، ومسؤولية في الإصلاح.
We Love Cricket
