مع حلول شهر رمضان، يتجدد الجدل حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بين من يبرره بقانون العرض والطلب، ومن يعتبره استغلالاً لخصوصية الشهر وما يعرفه من إقبال استهلاكي متزايد. فبين منطق السوق الحر وواجب حماية القدرة الشرائية، يطفو سؤال محوري: من يضبط الأسعار؟
تجار ومهنيون يعزون الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والمواد الأولية، إضافة إلى الضغط الكبير على سلاسل التوزيع خلال هذه الفترة. في المقابل، ترى جمعيات حماية المستهلك أن بعض الزيادات “غير مبررة” وتندرج ضمن المضاربات والاحتكار، مطالبة بتشديد المراقبة وتفعيل آليات الزجر.
وتتحرك لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة لمتابعة وضعية الأسواق، وضبط المخالفات، غير أن خبراء يؤكدون أن الحل لا يكمن فقط في التدخل الظرفي، بل في تعزيز الشفافية في مسالك التوزيع، ودعم الإنتاج المحلي، وتكريس ثقافة استهلاك عقلاني.
في المحصلة، يظل ضبط أسعار رمضان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمهنيين والمستهلكين، في معادلة دقيقة توازن بين حرية السوق وضمان العدالة الاجتماعية
We Love Cricket
