تعذر على رئيس جماعة ميدلت وأعضاء مكتبه المسير عقد أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في واقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير الشأن المحلي داخل المجلس.
وحسب معطيات متطابقة، فإن عدداً من أعضاء المجلس، من بينهم منتخبون ينتمون إلى الحزب الذي يقوده الرئيس، تغيبوا عن حضور الدورة، ما حال دون انعقادها في موعدها المحدد، وأجبر الرئاسة على تأجيلها إلى تاريخ لاحق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا الوضع أثار موجة من التساؤلات في الأوساط المحلية حول أسباب هذا الغياب، خاصة في ظل الحديث عن وجود توترات داخلية واختلالات تنظيمية قد تكون وراء هذا التعثر، وهو ما ينعكس سلباً على السير العادي لمؤسسة منتخبة يفترض أن تضطلع بأدوار تنموية وخدماتية لفائدة الساكنة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن عدم اكتمال النصاب في مثل هذه المحطات يعكس تحديات على مستوى التنسيق والالتزام داخل المجلس، داعين إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية العمل الجماعي بما يخدم مصالح المواطنين.
ومن المرتقب أن يتم تحديد موعد جديد لعقد الدورة، وسط ترقب لما ستسفر عنه من نقاشات وقرارات، في سياق يفرض على مختلف الفاعلين السياسيين تحمل مسؤولياتهم لضمان حسن تدبير الشأن المحلي.
