يثير تجريم “الإفطار العلني” خلال شهر رمضان نقاشاً متجدداً في المغرب، بين من يعتبره إجراءً يندرج ضمن حماية النظام العام والهوية الدينية للمجتمع، ومن يرى فيه تقييداً للحريات الفردية وحرية المعتقد.
ويستند المدافعون عن الإبقاء على هذا المقتضى القانوني إلى خصوصية المجتمع المغربي ذي المرجعية الإسلامية، معتبرين أن المجاهرة بالإفطار تمس بالشعور العام وتستفز مشاعر الصائمين، خاصة في الفضاءات العمومية. في المقابل، يدعو حقوقيون إلى فتح نقاش هادئ حول ملاءمة النصوص القانونية مع التحولات الاجتماعية والدستورية، مؤكدين على ضرورة التوازن بين احترام الخصوصية الثقافية وصون الحقوق الفردية.
ويظل الموضوع محاطاً بحساسية مجتمعية وقانونية، ما يجعل أي نقاش بشأنه يتطلب مقاربة تشاركية تراعي ثوابت المجتمع وتطوراته في آن واحد
We Love Cricket
