تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”.. رئاسة النيابة العامة تطلق مخططاً استراتيجياً طموحاً للفترة 2026-2029

في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الفعالية والشفافية داخل منظومة العدالة، قدّم السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029، وذلك خلال لقاء تواصلي احتضنه مقر الرئاسة بالرباط، بحضور المسؤولين القضائيين من مختلف محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها مؤسسة النيابة العامة، وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكريس استقلال القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وتحقيق نجاعة أكبر في معالجة القضايا وخدمة المتقاضين.

وأكد السيد البلاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية الظرفية التي يمر بها قطاع العدالة، في ظل تحديات وطنية ودولية متسارعة، مبرزاً أن المخطط الاستراتيجي الجديد يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الرفع من أداء النيابات العامة، عبر تسعة محاور أساسية، تشمل على الخصوص: حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تطوير القدرات البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتحسين جودة الاستقبال، وتسريع البت في الشكايات، مع ترشيد الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي، بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بالضمانات القانونية.

ومن أبرز مستجدات المخطط، إرساء آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كإطار مؤسساتي لتعزيز التنسيق الجهوي وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.

وقد اختتم اللقاء بالدعوة إلى الانخراط المسؤول والفعال في تنزيل هذا المشروع الطموح، تحت شعار المرحلة:
“نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”