
تواصلت الأصوات المدنية بمدينة القنيطرة في التحذير من التداعيات السلبية الناجمة عن التأخر في المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الحضرية، معتبرة أن هذا التعثر قد يُحدث ارتباكًا في مسار التنمية ويُعرقل آفاق الاستثمار والتنظيم العمراني بالمدينة.
وفي هذا الإطار، رفعت جمعيات محلية وفاعلون مدنيون عريضة احتجاجية إلى عامل إقليم القنيطرة، دعوا من خلالها إلى التدخل العاجل لتسريع استكمال المسطرة القانونية الخاصة بالمشروع، محذرين من ضياع سنوات من الجهود الفنية والتقنية في حال عدم احترام الآجال المحددة قانونًا.
وحذّرت العريضة من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى بطلان المسطرة برمتها، ما سيُلزم الجماعة بإعادة الدراسات من جديد، الأمر الذي سيترتب عنه هدر ميزانيات مهمة سبق تخصيصها للمشروع دون تحقيق نتائج ملموسة.
كما اعتبرت الفعاليات المدنية أن هذا الوضع يُلقي بظلاله على مناخ الأعمال بالمدينة، إذ يزرع الغموض لدى المستثمرين ويُشجع على المضاربات العقارية والتوسع العشوائي، في ظل غياب رؤية واضحة لتدبير المجال الترابي.
وشددت العريضة على أن غياب تصميم التهيئة يُضعف دور السلطات المحلية في مراقبة الأنشطة العمرانية وضبط المخالفات، بما يهدد النسيج الحضري بالتدهور ويُفاقم مظاهر الاكتظاظ ونقص التجهيزات الأساسية.
وأكد الموقعون أن مدينة القنيطرة، باعتبارها قطبًا صاعدًا استراتيجيًا، لم تعد قادرة على تحمل المزيد من التأخير في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، خاصة في ظل التزامات المغرب الدولية وسعيه نحو نموذج تنموي جديد قائم على العدالة المجالية والفعالية الحضرية.
وختمت العريضة بدعوة عامل الإقليم إلى فتح حوار شفاف مع جميع المتدخلين في الملف، مع إشراك المجتمع المدني في تتبع مراحل المصادقة، مشيرة إلى أن باب التوقيع على الوثيقة لا يزال مفتوحًا أمام عموم المواطنين الراغبين في الدفاع عن حق المدينة في تنمية عمرانية عادلة ومخططة.
We Love Cricket